........................
ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ (¬6) عند أصحابنا وأبي الحسين (¬7) وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي، بل ضم إليه حكم.
وعند الآمدي (¬8): نسخ، لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين.
رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منها، فلا نسخ.
ثم: يلزم زيادة التغريب على الحد.
وقيل (¬9): نسخ لتحريم الزيادة.
رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين، بل لدليل. PageV03P1182
وقيل: نسخ؛ لرفع الصحة والإجزاء.
رد: لم يثبتا (¬1) بالخطاب، بل بالاستصحاب (¬2)، زاد بعض أصحابنا (¬3): والمفهوم.
وأجاب في الروضة (¬4): بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه، وبأنه إنما يكون نسخا إذا استقر (¬5) وثبت، ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارنا (¬6). كذا قال.
...................
وزيادة التغريب على الجلد ليست نسخا -واختاره الآمدي (¬7) - لما سبق، خلافا لبعضهم.
قال بعض أصحابنا: قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، بل حصل (¬8) ضرورة وتبعا، والمنسوخ مقصود بالرفع (¬9)، ولا PageV03P1183 # يلزم من قصدها (¬1) قصد لازمها، وهو رفع الاستقلال، لتصور الملزوم غافل (¬2) عن لازمه. والله أعلم.
.....................
ولو أوجب غسل الرجل عينا، ثم خير بينه وبين المسح: فذكر الآمدي (¬3): أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب.
ولعل المراد: عينه مع الخف (¬4)، وإلا فلا نسخ.
.......................
وقوله: (واستشهدوا شهيدين) (¬5)، ثم حكمه - عليه السلام - بشاهد ويمين (¬6): ليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع شيئا، ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فإن لم يكونا رجلين) الآية (¬7)؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره، بل حصر الاستشهاد. PageV03P1184
وقال الآمدي (¬1): إن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ، ولا يجوز بخبر الواحد. كذا قال
.....................
ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو -أو شرط في الصلاة- فلا نسخ؛ لما سبق.
...................
وفرضية الفاتحة واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ، خلافا للحنفية (¬2) في جميع ذلك وغيره. وسبق (¬3) في المطلق (¬4).