مسألة
لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا.
فإذا بلغه النبي - عليه السلام - لم يثبت [حكمه] (¬6) في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد (¬7) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد (¬8) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (¬9) وأكثر PageV03P1175 # العلماء.
وللشافعية (¬1) وجهان.
واختار أبو الطيب (¬2) وابن برهان (¬3) ثبوته.
وخرجه أبو الخطاب (¬4) من عزل الوكيل قبل العلم في إحدى الروايتين.
وليس بتخريج دوري كما قالوا بعضهم (¬5).
وفرق الأصحاب (¬6): بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم، وحق الآدمي يتعلق به الضمان.
وقال أبو الخطاب (¬7): للخصم (¬8) أن يقول: إذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده (¬9)، فلا فرق. PageV03P1176
قال: (¬1): وقال (¬2) شيخنا (¬3): حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم (¬4) يوجد.
كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (¬5): كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا] (¬6) يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.
وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقا، وأيضا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقا.
قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.
رد: إنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.
ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
قالوا: كما يثبت حكم إباحة الآدمي (¬7) قبل العلم -فيمن حلف: "لا PageV03P1177 # خرجت إلا بإذنه (¬1) "- وإباحة ماله (¬2).
رد: بالمنع.
قالوا: رفع الحكم بالناسخ.
رد (¬3): بشرط العلم.
قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام.
رد: إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف؛ لاعتبار التمكن من الامتثال.
مسألة
زيادة عبادة مستقلة ليست نسخا عند العلماء.
وعن بعض العراقيين (¬4): صلاة سادسة نسخ: [لتغير الوسط] (¬5).
رد: بزيادة عبادة (¬6).
* * * PageV03P1178
وزيادة غيرها ليست نسخا عند أصحابنا والمالكية (¬1) والشافعية (¬2) والجبائية (¬3).
وعند الحنفية (¬4): "نسخ"، مع اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسا (¬5).
وقيل: إن رفعت الزيادة مفهوم المخالفة فنسخ.
وقيل: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل -كالتغريب (¬6) على PageV03P1179 # الحد، وزيادة عدد الجلد- فنسخ (¬1)، وإلا فلا (¬2).
وقيل: إن غيرته حتى صار وجوده (¬3) كعدمه شرعا -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا.
وقيل: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا (¬4).
واختار أبو الحسين (¬5) والآمدي (¬6) وغيرهما: إن رفعت الزيادة حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، ومعناه لبعض أصحابنا (¬7)، وكلام الباقين نحوه.
* * *
فقوله (¬8): "في السائمة زكاة" ثم قوله: "في المعلوفة زكاة" نسخ PageV03P1180 # للمفهوم إن علم أنه (¬1) مراد، وإلا فلا.
ومثله (¬2): "اجلدوا مائة" (¬3).
قال في العدة (¬4) والروضة (¬5): استقراره (¬6) بتأخير البيان (¬7) نسخ.
وفي التمهيد (¬8) والواضح (¬9): نسخ لمنع الزيادة (¬10)، والمفهوم ينسخ بخبر الواحد والقياس.
وفي العدة (¬11) (¬12): ربما قال قائل: "تخصيص؛ لرفعه (¬13) بقياس وخبر واحد"، قال: والصحيح نسخ كالخطاب. PageV03P1181
وقال بعض أصحابنا (¬1): تراخي البيان لا يوجب أنه (¬2) مراد في ظاهر المذهب لجوازه (¬3)، وإلا (¬4) وجب (¬5).