مسألة
إن ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.
قال في التمهيد (¬1): يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض به، كقول الصحابة في: (الماء من الماء).
وسبق (¬2) في المفهوم: هل يبطل ببطلان أصله؟
مسألة
إذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية (¬3)، خلافا للحنفية (¬4) -أو لبعضهم-[وبعض (¬5) الشافعية] (¬6).
وقال القاضي (¬7) -في إثبات القياس عقلا-: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل. PageV03P1170
وفي التمهيد (¬1): "يحتمل أن يثبت النسخ في الفرع"، ثم منعه.
ومثله أصحابنا -وذكره ابن عقيل (*) عن المخالف- ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء (¬2)، وصوم رمضان بنية من النهار بعد نسخ عاشوراء (¬3) عندهم.
وقال بعض (¬4) أصحابنا (¬5): المنسوخ عندهم تجويز شربه، فتتبعه الطهورية، فإنها نفس المسألة، وقال (¬6): جاز الوضوء بهما، ثم حرم الأصل، فالمعنى الناسخ اختص به (¬7). PageV03P1171
قال (¬1): والصحيح في الثانية أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم، والمنسوخ وجوب صوم عاشوراء، فسقط إجزاؤه (¬2) [بنية] (¬3) من النهار لعدم المحل، فأما إجزاء الواجب بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه.
وقال (¬4) -أيضا-: التحقيق أن هذا من باب نسخ الأصل نفسه -الذي هو حكم- هل هو نسخ لصفاته؟.
قال (¬5): ويشبه نسخ نفس (¬6) الأصل قرعة يونس، فإنها لا تجوز في شرعنا؛ لأن المذنب لو عرفناه لم نلقه، فهل نسخ القرعة (¬7) في هذا الأصل نسخ لجنس القرعة؟ قد احتج أصحابنا (¬8) بها (¬9) على القرعة، وقرعة زكريا -كانوا أجانب، وكان لهم في شرعهم ولاية حضانة المحررة (¬10) - فارتفاع الحكم في غير PageV03P1172 # الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعا له في مثل ذلك الأصل إذا وجد.
قال: (¬1) ومثله نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه (¬2) -إذا كان للتطويل عليهم-: هل هو نسخ لما دل الجمع عليه من ائتمام مفترض بمتنفل (¬3)؟.
وذكر في التمهيد (¬4) -في آخر مسألة القياس- ما سبق (¬5) عن الأصحاب احتمالا، ثم سلم. PageV03P1173
وضعف -أيضا- في الانتصار منع أصحابنا من نسخ عاشوراء وبقاء حكمه (¬1) في رمضان: بأنه إذا ثبت جواز النية نهارا في صوم واجب لا يزول بنقل الواجب من محل إلى محل وزمن إلى زمن.
وفرق ابن عقيل وغيره: بأن رمضان وجد سبب إيجابه قبل شروعه فيه، فالنية فيه كحكم وضعها في كل واجب.
وإن قلنا بقول أصحابنا ومحققي الشافعية (¬2): "إن عاشوراء كان نفلا" فواضح. (¬3)
واختار بعض أصحابنا (¬4): إن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيتبعها النسخ.
وجه الأول: خروج العلة عن اعتبارها، فلا فرع، وإلا وجد المعلول بلا علة.
فإن قيل: أمارة، فلم يحتج إليها دواما. PageV03P1174
رد: باعثة.
قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (¬1) في (¬2) الفحوى.
رد: زال الحكم بزوال حكمته (¬3).
وفي التمهيد (¬4) -أيضا- لا يسمى نسخا كزوال حكم بزوال علته.
ومعناه في العدة (¬5).