مسألة
التخليل (¬6)، وذكره المالكية في حكمه (¬7) بتضعيف الغرم على سارق الثمر PageV03P1163 # المعلق (¬1) ومانع الزكاة (¬2) (¬3) PageV03P1164 # وتحريق متاع (¬1) الغال (¬2).
وهو شبهة من يقول: انقطع حكم المؤلفة.
لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي. PageV03P1165
ثم: قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرمل والاضطباع.
وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصا.
وتمسك الصحابة بنهيه (¬1) عن الادخار في العام القابل (¬2). قال (¬3) بعض أصحابنا (¬4): وهل يجوز تعليل حكم مطلق بعلة قد زالت، لكن إذا عادت يعود (¬5)؟ فيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان بحيث إذا زالت العلة زال النسخ، لكن وقوعه في خطاب عام فيه نظر. PageV03P1166
مسألة
الفحوى ينسخ وينسخ به، ذكره الآمدي (¬1) اتفاقا.
وفي التمهيد (¬2): المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة (¬3) عن الشافعية -قال: فيما حكاه الإسفراييني- واختاره بعض أصحابنا.
لنا: أنه كالنص.
وإن قيل: "قياس" فقطعي، ولهذا (¬4) قال الشافعي (¬5): "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب (¬6): لا يحسن المنع منه -وإن نهي عن القياس الشرعي- لمناقضته (¬7) (¬8) التعليل، وإن لم يكن مناقضا في اللفظ.
وقال بعض أصحابنا (¬9): هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسا وانه (¬10) PageV03P1167 # مستفاد من دلالة اللفظ، حتى مع النهي عن القياس، فصارت المذاهب ثلاثة. كذا قال.
مسألة
يجوز نسخ أصل الفحوى -كالتأفيف- دونه، كالضرب، ذكره أبو محمد (¬1) البغدادي من أصحابنا، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (1)، وقاله القاضي (¬2)، وحكي عن الحنفية (¬3) وغيرهم.
وفي الروضة (¬4): المنع، وذكره الآمدي (¬5) قول الأكثر.
ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام أصحابنا (¬6).
وجزم بعض أصحابنا بالمنع، وحكي عن الحنفية (¬7) وغيرهم.
واختلف كلام عبد الجبار (¬8) المعتزلي، ومنعه أبو الحسين (8) منهم، وهو أظهر. PageV03P1168
ومنع بعضهم هنا (¬1)؛ لأن تحريم التأفيف يستلزم تحريم الضرب؛ لأنه (¬2) معلوم منه، وجوازه (¬3) لا يستلزم جوازه (¬4)؛ لأنه (4) أكثر أذى.
قالوا: دلالتان، فجاز رفع كل منهما (¬5).
رد: بمنعه (¬6) مع الاستلزام، لامتناع بقاء ملزوم (¬7) بدون لازمه (¬8).
قالوا: الفحوى تابع لأصله، فيرتفع به.
رد: تابع (¬9) لدلالة المنطوق على حكمه، لا لحكمه، ودلالته باقية. PageV03P1169