مسألة
أصحابنا والجمهور: أن القياس لا ينسخ به.
وجوزه ابن سريج (¬8)، وحكاه ابن برهان (8) عن أصحابه. PageV03P1160
وجوزه أبو (¬1) القاسم الأنماطي (¬2) (¬3) الشافعي بقياس جلي، ومعناه اختيار الباجي (¬4) المالكي والآمدي (¬5).
وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ.
ونقض: بالعقل (¬6) والحس.
وجه الأول: أن المنسوخ: إن كان قطعيا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ.
.......................
وأما القياس فلا ينسخ- ذكره القاضي (¬7)، وذكره الآمدي (¬8) عن PageV03P1161 # أصحابنا- لبقائه (¬1) ببقاء أصله.
وعن بعض المعتزلة (¬2): الجواز والمنع.
واختار أبو الخطاب (¬3): لا نسخ إلا إن ثبت القياس في وقته -عليه السلام- بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، ك "حرمت التفاضل (¬4) في البر؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول: "بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا".
وقاله ابن عقيل (¬5) -وأن قوما قال: يكون تخصيصا للعلة بالطعم في البر- وابن برهان (¬6) وأبو الحسين (¬7)، وقال: "ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي (¬8)، قال: إلا أن من ذهب إليه (¬9) بعد النبي عليه السلام -ثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخا (¬10)، قال: وسواء PageV03P1162 # قلنا: " [إن] (¬1) كل مجتهد مصيب" أو لا. وكذا لم يفرق أصحابنا.
وقال أبو الحسين (¬2): من لم يقل به (¬3) لا يقول بتعبده بالقياس الأول، فرفعه لا يعلم (¬4).
وفي الروضة (¬5): ما ثبت بالقياس: إن نص على علته فكالنص -ينسخ وينسخ به- وإلا فلا.
مسألة
ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عندنا وعند الشافعية.
وجوزه الحنفية والمالكية؛ ذكروه في