قالوا: القرآن أقوى؛ لإعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته، بخلاف السنة -قالوا القاضي (¬1): بلا خلاف- فلا مماثلة، وكذا ذكر ابن عقيل (¬2) وغيره: "يثاب على تلاوته دونها"، واقتصر بعضهم على أنها دونه.
رد: الخلاف في الحكم، جزم به في الروضة (¬3) والآمدي (¬4) وغيرهما، وقاله في التمهيد (¬5)؛ لأن اللفظ لا يمكن رفعه إلا أن يشاء الله، قالوا: ويحتمل أن يجوز بأن يقول - عليه السلام -: "لا تقرؤوا هذه الآية"، وجزم القاضي (¬6) بهذا وأن الخلاف في الجميع، ومعناه لابن عقيل (¬7).
وفي التمهيد (¬8): بعض آية لا إعجاز فيها، ويجوز نسخ آية فيها إعجاز بآية لا إعجاز فيها (¬9)، ومن سلم اعتبار (¬10) المماثلة (¬11)؟
قالوا: عن جابر مرفوعا: (كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ PageV03P1158 # كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا). رواه الدارقطني (¬1).
رد: موضوع (¬2)، فيه جبرون (¬3) بن واقد.
مسألة
أصحابنا والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ؛ لأنه إن نسخ بنص أو إجماع قاطعين فالأول خطأ، وهو باطل، وإلا (¬4) (¬5) فالقاطع مقدم.
قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إجماعا، فلو اتفقوا [على] (¬6) أحدهما كان نسخا لحكم الإجماع.
رد: بمنع انعقاد إجماع ثان.
ثم: شرط الإجماع الأول عدم إجماع ثان، فانتفى لانتفاء (¬7) شرطه. PageV03P1159
مسألة
أصحابنا والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه إن كان عن نص فهو الناسخ، وإن كان عن قياس فالمنسوخ إن كان قطعيا فالإجماع خطأ -لانعقاده بخلافه- وإن كان ظنيا زال شرط العمل به، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند الإجماع، وإلا يكون الإجماع خطأ (¬1)، ومع زواله لا (¬2) ثبوت له، فلا نسخ.
قالوا: ما سبق (¬3) في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورده عليه.
أجيب: حجب الأم عن الثلث إنما يكون نسخا لو ثبت المفهوم (¬4)، وأن الأخوين ليسا بإخوة قطعا، فيجب (¬5) تقدير نص دل على حجبها عن الثلث، وإلا كان الإجماع خطأ (¬6)، فالنص الناسخ (¬7).