أصول الفقه
/ ٣١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. الجزء الأول
  2. الفقه
  3. لغة
  4. وشرعا
  5. والأصل لغة
  6. وأصول الفقه
  7. والأصولي
  8. وفائدتها
  9. وتستمد
  10. الدليل
  11. لغة
  12. وشرعا
  13. الدليل
  14. الدليل
  15. والمستدل له
  16. والمستدل عليه
  17. المستدل
  18. والاستدلال
  19. ودلالة
  20. المستدل
  21. المستدل
  22. والنظر
  23. والعلم
  24. والأولى
  25. أحدهما
  26. الثاني
  27. الضروري
  28. وعلم الله
  29. وعلم المخلوق
  30. ف
  31. الضروري
  32. والمطلوب
  33. الضروري
  34. والمطلوب
  35. والذكر الحكمي
  36. ومحل العمل
  37. الحد
  38. شرطه
  39. الحد
  40. فصل
  41. وسبب اللغة
  42. واللفظ
  43. واللغة
  44. والوضع
  45. المفرد عند النحاة
  46. والمركب
  47. والمركب: جملة،
  48. ويراد بالكلمة
  49. ويطلق المفرد
  50. وغير الجملة
  51. وقال بعضهم
  52. قال بعض أصحابنا: "مسمى الكلام والقول عند الإطلاق
  53. وقيل: يطلق الكلام على الكلم
  54. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  55. ودلالة المفرد
  56. وإن تعدد اللفظ والمعنى: فأسماء متباينة، لتباينها.
  57. وإن لم تتفاوت: فمتواطئ،
  58. وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي،
  59. وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى
  60. إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك
  61. وإن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة.
  62. مسألة
  63. لنا
  64. واستدل
  65. مسألة
  66. المترادف
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. الحقيقة
  71. والحقيقة قد تصير مجازا،
  72. قال الأصوليون: يعرف المجاز
  73. ويعرف المجاز
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. المثبت
  82. النافي
  83. مسألة
  84. المشتق
  85. وقال بعض أصحابنا: إذا قيل: "هذا مشتق من هذا" له معنيان
  86. أحدهما
  87. وذكر بعضهم اشتقاقا أكبر،
  88. المعنى الثاني
  89. والاشتقاق الأصغر
  90. والأوسط
  91. مسألة
  92. وحال وجود الصفة
  93. وبعد انقضاء الصفة
  94. القائل بالحقيقة
  95. القائل بالمجاز
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. وحل الخلاف
  102. النافي
  103. الاسم
  104. الاسم
  105. والفعل
  106. والفعل
  107. مسألة
  108. الواو لمطلق
  109. واستدل
  110. بما بدأ الله به).
  111. مسائل
  112. الفاء
  113. الفاء
  114. و "حتى"
  115. و "إلى"
  116. مسائل
  117. من
  118. من
  119. من
  120. و "في"
  121. و "على"
  122. مسألة
  123. مبدأ اللغات
  124. القائل بالتوقيف
  125. القائل بالاصطلاح
  126. طريق معرفة اللغة
  127. فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية
  128. لا حاكم إلا الله
  129. وجه الأول
  130. ولأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة
  131. واعترض
  132. ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم بمنع حسنه
  133. ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب
  134. واحتج الآمدي: لو كان ذاتيا
  135. واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما لذاته إجماعا؛
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. شكر المنعم
  139. واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب لفائدة،
  140. واعترض: بأنه استد لال على إبطال أمر ضروري.
  141. مسألة
  142. القائل بالحظر
  143. أما فائدتها: فقال قوم
  144. القائل بالإباحة
  145. الحكم الشرعي
  146. والواجب لغة
  147. والفرض لغة
  148. العبادة
  149. فالأداء
  150. والقضاء
  151. والإعادة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. مسألة
  155. القائل بالعزم
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. واستدل
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. في الشخص الواحد
  164. والفعل الواحد [بالنوع] منه
  165. والفعل الواحد بالشخص
  166. وأما الصلاة في الدار المغصوبة
  167. وأما صوم العيد،
  168. مسألة
  169. المندوب لغة
  170. وجه الأول
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. المكروه لغة من الكريهة، والشدة في الكرب.
  174. مسألة
  175. ولا يأثم.
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. المباح
  180. والجائز
  181. المباح
  182. مسألة
  183. الإباحة
  184. الإباحة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. خطاب الوضع أقسام
  190. والسبب
  191. وأما الصحة والبطلان
  192. والبطلان، والفساد
  193. وأما العزيمة
  194. والرخصة
  195. المحكوم فيه الأفعال
  196. تكليف ما لا يطاق
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. المحكوم عليه
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. [مسألة
  208. الأدلة الشرعية
  209. الكتاب: القرآن
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. والشاذ حجة
  214. المحكم
  215. والمتشابه
  216. مسألة
  217. السنة
  218. مسألة
  219. وما لم تعلم صفته
  220. والمتابعة: كالتأسي.
  221. والموافقة: مشاركته في أمر وإن لم يكن لأجله.
  222. القائل بالوجوب
  223. القائل بالندب
  224. القائل بالندب
  225. القائل بالإباحية
  226. القائل بالوقف
  227. مسألة
  228. وضعف
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. الجزء الثاني
  233. الإجماع
  234. لغة
  235. واصطلاحا
  236. مسألة
  237. مسألة
  238. مسألة
  239. مسألة
  240. مسألة
  241. مسألة
  242. مسألة
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. مسألة
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. مسألة
  254. مسألة
  255. مسألة
  256. مسألة
  257. مسألة
  258. مسألة
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. مسألة
  263. ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
  264. الخبر تواتر وآحاد
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. الشرائط في الراوي
  274. مسألة
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. مسألة
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. مسألة
  289. مسألة
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. الأمر
  304. مسألة.
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. النهي
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. مسألة
  322. العام والخاص
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة
  335. مسألة
  336. مسألة
  337. مسألة
  338. مسألة
  339. مسألة
  340. مسألة
  341. مسألة
  342. مسألة
  343. مسألة
  344. مسألة
  345. مسألة
  346. مسألة
  347. مسألة
  348. مسألة
  349. مسألة
  350. مسألة
  351. الجزء الثالث
  352. التخصيص
  353. التخصيص
  354. التخصيص
  355. مسألة
  356. مسألة
  357. مسألة
  358. مسألة
  359. مسألة
  360. مسألة
  361. مسألة
  362. مسألة
  363. مسألة
  364. مسألة
  365. مسألة
  366. مسألة
  367. مسألة
  368. مسألة
  369. التخصيص بالشرط
  370. التخصيص بالصفة
  371. التخصيص بالغاية
  372. مسألة
  373. مسألة
  374. التخصيص بالمنفصل
  375. مسألة
  376. مسألة
  377. مسألة
  378. مسألة
  379. مسألة
  380. مسألة
  381. مسألة
  382. مسألة
  383. مسألة
  384. مسألة
  385. مسألة
  386. مسألة
  387. مسألة
  388. مسألة
  389. مسألة
  390. مسألة
  391. مسألة
  392. مسألة
  393. مسألة
  394. المطلق والمقيد
  395. مسألة
  396. مسألة
  397. المجمل
  398. مسألة
  399. مسألة
  400. مسألة
  401. مسألة
  402. مسألة
  403. مسألة
  404. مسألة
  405. مسألة
  406. مسألة
  407. مسألة
  408. مسألة
  409. مسألة
  410. البيان
  411. مسألة
  412. مسألة
  413. مسألة
  414. مسألة
  415. مسألة
  416. مسألة
  417. مسألة
  418. مسألة
  419. الظاهر والتأويل
  420. المفهوم
  421. الدلالة
  422. المفهوم
  423. والمفهوم أقسام
  424. مسألة
  425. مسألة
  426. النسخ
  427. مسألة
  428. مسألة
  429. مسألة
  430. مسألة
  431. مسألة
  432. مسألة
  433. مسألة
  434. مسألة
  435. مسألة
  436. مسألة
  437. مسألة
  438. مسألة
  439. مسألة
  440. مسألة
  441. مسألة
  442. مسألة
  443. مسألة
  444. مسألة
  445. مسألة
  446. مسألة
  447. مسألة
  448. مسألة
  449. مسألة
  450. مسألة
  451. مسألة
  452. مسألة
  453. القياس
  454. أركان القياس
  455. أصل وفرع وعلة وحكم
  456. شروط القياس
  457. شروط علة الأصل
  458. شروط الفرع
  459. مسالك إثبات العلة
  460. مسألة
  461. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  462. مسألة
  463. مسألة
  464. مسألة
  465. مسألة
  466. مسألة
  467. مسألة
  468. مسألة
  469. مسألة
  470. مسألة
  471. مسألة
  472. الاعتراضات على القياس
  473. منع حكم الأصل
  474. الجزء الرابع
  475. الاستدلال
  476. الاستسحان
  477. الاجتهاد
  478. مسألة
  479. الاجتهاد
  480. مسألة
  481. مسألة
  482. مسألة
  483. مسألة
  484. مسألة
  485. مسألة
  486. مسألة
  487. مسألة
  488. مسألة
  489. مسألة
  490. مسألة
  491. مسألة
  492. مسألة
  493. مسألة
  494. مسألة
  495. مسألة
  496. مسألة
  497. مسألة
  498. مسألة
  499. مسألة
  500. مسألة
  501. مسألة
  502. مسألة
  503. مسألة
  504. مسألة
  505. التقليد
  506. التقليد
  507. التقليد
  508. مسألة
  509. مسألة
  510. مسألة
  511. مسألة
  512. مسألة
  513. مسألة
  514. مسألة
  515. مسألة
  516. مسألة
  517. مسألة
  518. مسألة
  519. مسألة
  520. مسألة
  521. مسألة
  522. مسألة
  523. مسألة
  524. مسألة
  525. مسألة
  526. مسألة
  527. مسألة
  528. مسألة
  529. الترجيح
  530. فرع التعارض
  531. الترجيح
  532. الترجيح
  533. المتن
  534. المدلول
  535. المعقولان: قياسان، أو استدلالان.
  536. الفرع
  537. الفرع
  538. الفرع
  539. المنقول والقياس

قالوا: القرآن أقوى؛ لإعجازه ويثاب بعد حفظه على تلاوته، بخلاف السنة -قالوا القاضي (¬1): بلا خلاف- فلا مماثلة، وكذا ذكر ابن عقيل (¬2) وغيره: "يثاب على تلاوته دونها"، واقتصر بعضهم على أنها دونه.

رد: الخلاف في الحكم، جزم به في الروضة (¬3) والآمدي (¬4) وغيرهما، وقاله في التمهيد (¬5)؛ لأن اللفظ لا يمكن رفعه إلا أن يشاء الله، قالوا: ويحتمل أن يجوز بأن يقول - عليه السلام -: "لا تقرؤوا هذه الآية"، وجزم القاضي (¬6) بهذا وأن الخلاف في الجميع، ومعناه لابن عقيل (¬7).

وفي التمهيد (¬8): بعض آية لا إعجاز فيها، ويجوز نسخ آية فيها إعجاز بآية لا إعجاز فيها (¬9)، ومن سلم اعتبار (¬10) المماثلة (¬11)؟

قالوا: عن جابر مرفوعا: (كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ PageV03P1158 # كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا). رواه الدارقطني (¬1).

رد: موضوع (¬2)، فيه جبرون (¬3) بن واقد.

مسألة

أصحابنا والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ؛ لأنه إن نسخ بنص أو إجماع قاطعين فالأول خطأ، وهو باطل، وإلا (¬4) (¬5) فالقاطع مقدم.

قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إجماعا، فلو اتفقوا [على] (¬6) أحدهما كان نسخا لحكم الإجماع.

رد: بمنع انعقاد إجماع ثان.

ثم: شرط الإجماع الأول عدم إجماع ثان، فانتفى لانتفاء (¬7) شرطه. PageV03P1159

مسألة

أصحابنا والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه إن كان عن نص فهو الناسخ، وإن كان عن قياس فالمنسوخ إن كان قطعيا فالإجماع خطأ -لانعقاده بخلافه- وإن كان ظنيا زال شرط العمل به، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند الإجماع، وإلا يكون الإجماع خطأ (¬1)، ومع زواله لا (¬2) ثبوت له، فلا نسخ.

قالوا: ما سبق (¬3) في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورده عليه.

أجيب: حجب الأم عن الثلث إنما يكون نسخا لو ثبت المفهوم (¬4)، وأن الأخوين ليسا بإخوة قطعا، فيجب (¬5) تقدير نص دل على حجبها عن الثلث، وإلا كان الإجماع خطأ (¬6)، فالنص الناسخ (¬7).

— صفحة ٢١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।