مسألة
ويعتبر: تأخر الناسخ، وإلا فاستثناء أو تخصيص.
والتعارض، فلا نسخ إن أمكن الجمع.
ومن قال: "نسخ صوم عاشوراء برمضان" فالمراد: [وافق] (¬2) نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به.
وأن (¬3) لا يكون أضعف من المنسوخ.
وفي التمهيد (¬4): اشترطه أصحابنا كنسخ قرآن بآحاد (¬5). كذا قال (¬6).
مسألة
مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين: جواز نسخ السنة بالقرآن. PageV03P1151
وعن أحمد (¬1) والشافعي (¬2) وبعض الشافعية (¬3): المنع.
لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره (¬4).
ووجوب التوجه إلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق (¬5)، وتحريم المباشرة ليلا في رمضان، وصوم عاشوراء- نسخ بالقرآن.
عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن.
رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ (¬6).
وأيضا: القرآن أعلى. PageV03P1152
قالوا: (لتبين للناس) (¬1)، (¬2) والنسخ رفع.
رد: معناه: "لتبلغ"، ثم: النسخ بيان، ثم: ليس (¬3) فيه منع النسخ (¬4). (¬5)
قالوا: منفر عنه عليه [السلام] (¬6).
رد: يبطل بأصل النسخ (¬7)، ولا نفرة مع العلم بأنه مبلغ.
قالوا: يشترط كون الناسخ من جنس المنسوخ.
رد: بالمنع، قال في التمهيد (¬8): ولهذا ينسخ حكم العقل بالشرع، وهم لا يسمونه نسخا، والنسخ رفع، وقد وجد.
ثم (8): ليس الكلام في الأسماء (¬9). PageV03P1153
مسألة
يجوز -عقلا- نسخ قرآن بخبر مواتر، قاله القاضي (¬1)، وقال: ظاهر كلام أحمد منعه.
واختلفت الشافعية (¬2)، قال ابن الباقلاني (¬3): منهم من منعه تبع القدرية في الأصلح.
....................
ويجوز شرعا في رواية عن أحمد -اختارها أبو الخطاب (¬4) - وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين (¬5)، منهم: الحنفية (¬6) وأكثر المالكية (¬7).
ثم: قيل: وقع، واختاره ابن عقيل (¬8)، وذكره في المغني (¬9) عن أصحابنا في حد الزنا. PageV03P1154
وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (¬1).
ومنعه أحمد (¬2) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (¬3) والقاضي (¬4) وصاحب الروضة (¬5) - وقاله الشافعي (¬6) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (¬7).
وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.
وأيضا: (لتبين للناس) (¬8).
وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.
واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نسخ الوصية للوالدين والأقربين (¬9)، PageV03P1155 # ورجم المحصن نسخ الجلد (¬1).
أجيب: آحاد (¬2).
وبنسخ الوصية بآية الميراث (¬3)، أو بقوله بعدها: (تلك حدود الله) (¬4) إلى قوله: (ومن يعص الله) الآية (¬5).
والجلد لم ينسخ، أو دل عدم فعله على ناسخ. PageV03P1156
قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) (¬1).
أجيب: لا عموم، (¬2) وليس فيه ما يدل أن ما يأتي هو الناسخ، ولا أنه من جنس المنسوخ، والمراد: حكم أنفع للمكلف، والجميع من الله (¬3).
رد الأولان: خلاف الظاهر، قال ابن عقيل (¬4): "والمماثلة تقتضي إطلاقها من كل وجه"، وقاله القاضي (¬5) وغيره، مع قول بعضهم: قد يتفاوتان شدة كالحركتين والسوادين، قال الجوهري (¬6): "مثل" (*) كلمة تسوية.
قالوا (¬7): (قل ما يكون لي أن أبدله) (¬8).
أجيب: أي الوحي (¬9)، ثم: السنة بوحي.
وبه يجاب عن قولهم: "القرآن أصل (¬10) "، ثم: المنسوخ ليس أصلا. PageV03P1157