مسألة
(¬1)
سبق (¬2) نسخ الخبر في نسخ الأمر المقيد بالتأبيد.
وقال الآمدي (¬3): نسخ تلاوة خبر ماض أو مستقبل وتكليف (¬4) الإخبار به -تغير مدلوله أو لا- جائز بلا خلاف.
ويجوز نسخ تكليفنا بالإخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالإخبار بنقيضه.
ومنعه المعتزلة (¬5)؛ بناء على التحسين العقلي ورعاية المصلحة في أفعاله تعالى.
ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا، وإلا جاز (¬6) عند عبد الجبار وأبي عبد الله وأبي الحسين (¬7) من المعتزلة والآمدي (¬8)، PageV03P1142 # لتكرر (¬1) مدلوله كما في الأمر، وكالخبر بمعنى الأمر.
ومنعه ابن الباقلاني (¬2) والجبائية (¬3) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.
ومنعه بعضهم في الخبر الماضي (¬4).
مسألة
يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالمتواتر.
......................
ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا، ذكره الآمدي (¬5) اتفاقا.
وذكر الباجي (¬6) المالكي فيه خلافا.
ولا يجوز شرعا، ذكره ابن برهان (¬7) وأبو المعالي (¬8) إجماعا. PageV03P1143
وجوزه داود (*) والظاهرية.
وقيل: يجوز زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الباجي (¬1)، قال: لا يجوز بعده إجماعا.
........................
ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.
وجزم القاضي (¬2) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال: "نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (¬3) أهرقوها ولم ينظروا (¬4) غيره (¬5) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ.
وكذا ابن (¬6) عقيل (¬7)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه PageV03P1144 # في إثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه (¬1)، وقال -فيه (¬2) وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال: "اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما (¬3) قطعي.
وذكر أبو الخطاب (¬4) النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر.
وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال.
وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار (¬5) -وقاله القاضي (¬6) -: الثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحد زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدم (¬7) دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إلى قصة قباء.
وذكر (¬8) ابن الباقلاني (¬9) -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع (¬10) -: "أن PageV03P1145 # الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (¬1).
قال بعض أصحابنا (¬2): هذا يقتضي أن من أصله (¬3) أن بعض الآحاد كالمتواتر (¬4).
احتج المانع: بما سبق (¬5) في منع التخصيص به.
وأيضا: قاطع، فلا يرفع بالظن.
رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (¬6).
فإن قيل: فيكون مخصصا.
رد: يكون نسخا إذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.
واحتج ابن عقيل (¬7): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه. PageV03P1146
احتج (¬1) المجوز: بقصة قباء السابقة (¬2) في خبر الواحد.
رد: يحتمل أنه - عليه السلام - كان (¬3) وعدهم أو أخبرهم بنسخه إذا جاءهم رسوله، أو أعلن الناس به، وهم بقرب مسجده.
وأيضا: سبق (¬4): أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام.