مسألة
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه عند العلماء، خلافا لبعض المعتزلة (¬1).
ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافا لما حكاه الآمدي (¬2) عنهم.
لنا (¬3): ما سبق.
ولأن التلاوة حكم، وما تعلق بها من الأحكام حكم آخر، فجاز نسخهما ونسخ أحدهما كغيرهما.
وأيضا: وقع؛ عن عمر: "كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن (¬4) لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". متفق عليه (¬5). PageV03P1139
ولمالك والشافعي وابن ماجه (¬1): "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة".
قال في الواضح (¬2): علقه على الشيخين لإحصانهما غالبا.
وسبق (¬3) في العمل بالشاذ: "متتابعات".
ونسخ آية الاعتداد (¬4) بالحول (¬5)، (¬6) وحبس الزواني بالحد. PageV03P1140
وعن عائشة: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخ بخمس". رواه مسلم.
وفي جواز مس محدث ما نسخ لفظه -وتلاوة جنب له- قولان لنا ولغيرنا.
وجه ابن عقيل (¬1) المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس، نسخ كونه قبلة، وحرمته باقية، والجواز، لعدم (¬2) حرمة كتبه في المصحف.
قالوا: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالمية والحركة مع المتحركية والمنطوق مع المفهوم.
رد: العلم هو العالمية، والحركة هي المتحركية.
ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم.
سلمنا المغايرة (¬3) وأن المنطوق لا ينفك، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما، فلا يلزم من نفيها نفيه (¬4)، وبالعكس.
قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إلى التجهيل وإبطال فائدة القرآن. PageV03P1141
رد: مبني على التحسين، ثم: لا جهل مع الدليل للمجتهد، وفرض المقلد التقليد، والفائدة: الإعجاز وصحة الصلاة به.