مسألة
الجمهور: جواز النسخ من غير بدل.
ومنعه بعضهم؛ وذكره أبو المعالي (¬1) عن جمهور المعتزلة.
ومنعه بعضهم في العبادة، بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل.
لنا: ما اعتمد عليه في إثبات النسخ.
ولأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة وتحريم ادخار (¬2) لحوم الأضاحي (¬3).
وفي البخاري (¬4): أنه كان إذا دخل وقت الفطر -فنام قبل أن يفطر- PageV03P1134 # حرم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى الليلة الآتية، ثم نسخ (¬1).
واحتج الآمدي (¬2) على عادته: أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال.
ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بأنه مجرد دعوى، وأن إمكان هذا ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع، ليس إمكانه خارجيا بمعنى العلم به خارجا؛ فإنه يكون للعلم بوجوده أو نظيره (¬3) أو أولى منه كما يذكر في القرآن.
قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) (¬4).
رد: الخلاف في الحكم لا في اللفظ (¬5)، ثم (¬6): ليس عاما في كل حكم، ثم: مخصوص بما سبق (¬7)، ثم: يكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمها، ثم: إنما تدل الآية أنه لم يقع لا أنه لا يجوز. PageV03P1135
مسألة
الجمهور: جواز النسخ بأثقل، خلافا لبعض الشافعية (¬1) وابن داود (¬2) وغيره من الظاهرية (¬3)، وذكره ابن برهان (¬4) عن المعتزلة.
ومنعه قوم شرعا، وقوم عقلا.
لنا: ما سبق.
ووقع كنسخ تخيير (¬5) الصحيح بين صوم رمضان والفدية بصومه (¬6)، وعاشوراء برمضان، والحبس في البيوت (¬7) بالحد (¬8)، والصفح عن PageV03P1136 # الكفار (¬1) بقتل مقاتلهم (¬2) ثم بقتالهم كافة (¬3).
قال: أبعد من المصلحة وأشق.
رد: لازم في ابتداء التكليف.
وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في الأثقل كمرض (¬4) وغيره.
قالوا: (نأت بخير منها) (¬5)، قال ابن عباس (¬6): "بأيسر على PageV03P1137 # الناس"، وقال غيره (¬1): (أو مثلها) أي: في الثواب، والحكمة في تبديلها الاختبار (¬2).
وجوابه: ما سبق في التي قبلها (¬3).
وإن ثبت عن ابن عباس فمعناه: "غالبا"؛ لما سبق (¬4)، وهو خير باعتبار الثواب (¬5)، وقاله القاضي (¬6) [أيضا] (¬7)، وقال: وفي بعضه من الإعجاز أكثر من بعض.
وقال ابن عقيل (¬8) هذا والذي قبله، قال: كالمرسل واحد، والمرسلون بعضهم أفضل.
وقال القاضي -أيضا-: لا يجوز أن يتفاضل ثوابه، وجميعه صفة لله. PageV03P1138