وصدق الرؤيا باعتقاد جازم وبكل فعل أمكنه.
وهو (¬7) جواب قولهم: "ذبحه والتحم"، مع أنه كان يشتهر لأنه معجزه (¬8).
قال: صفح عنقه بنحاس منعه منه. PageV03P1129
رد: فيكون تكليفا بما لا يطاق، ونسخا قبل الفعل، وكان يشتهر.
قالوا: إن أمر بالفعل وقت (¬1) نسخه توارد النفي والإثبات، وإلا فلا نسخ (¬2) لعدم رفع شيء.
رد: يبطل ب "صم رمضان" ونسخه فيه.
وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت (¬3) بل قبله، وانقطع (¬4) بالناسخ عند وقته (¬5) كالموت.
مسألة
يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو: "صوموا أبدا"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو: "الزم فلانا أو السوق أبدا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد ب "كل".
قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت. PageV03P1130
رد: بمنع التأبيد عرفا.
وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد.
قالوا: كالخبر.
وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري (¬1) وابن الجوزي (¬2)، وجزم به في الروضة (¬3).
وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي (¬4): إن صح تغيره -كالخبر عن زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا (¬5)، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: (وإن تبدوا ما في أنفسكم) (¬6) كقول جماعة من الصحابة (¬7) والتابعين، فهو في مسلم (¬8) PageV03P1131 # عن أبي هريرة وفي البخاري (¬1) عن ابن عمر.
وذكر ابن عقيل (¬2) كالأول، ثم اختار: إن تعلق بمستقبل جاز فيه نوع احتمال كعفو في وعيد وصفة (¬3) وشرط (¬4)، حتى وقع في "الأبد" خلاف وأنه أبد (¬5) من الآباد، ولا احتمال في ماض.
وكذا قال بعض الشافعية (¬6): يجوز خلافا لأبي هاشم (¬7)، لاحتمال: "لأعاقبنه (¬8) أبدا"، ثم يقول: "أردت سنة". كذا قال.
وإيهام الكذب (¬9) لا يمنع كالأمر البداء (¬10). PageV03P1132
فلو قيد (¬1) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافا للآمدي (¬2).
وفي التمهيد (¬3): إفادة الدوام (¬4) فيهما (¬5) لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله (¬6)، ثم: مطلق الأمر ينسخ، فكذا مقيده.
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (¬7) وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (¬8)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة (¬9). PageV03P1133