مسألة
بيان الغاية المجهولة -كقوله: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) (¬1) - اختلف كلام أصحابنا وغيرهم: هل هو نسخ أم لا؟ والأظهر النفي.
مسألة
(¬2)
يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكره القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4) إجماعا، وفي التمهيد (¬5): "لا أعلم فيه خلافا"، قال: ولا فرق -عقلا- بين (¬6) أن يعصي أو يطيع.
وجزم بعضهم بالمنع (¬7)؛ لعصيانه.
.................... PageV03P1123
ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابنا، وذكره القاضي (¬1) ظاهر قول أحمد: "إذا شاء الله نسخ من كتابه ما أحب" -وفيه نظر- وقاله الأشعرية (¬2) وأكثر الشافعية، وذكره الآمدي (¬3) قول أكثر الفقهاء.
ومنعه أكثر الحنفية (¬4) والمعتزلة (¬5)
ولأبي الحسن (¬6) التميمي من أصحابنا قولان.
لنا: ما تواتر (¬7) -وفي الصحيحين (¬8) وغيرهما- من نسخ فرض PageV03P1124 # خمسين [صلاة] (¬1) في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه - عليه السلام - من الفعل.
والإسراء يقظة (¬2) عند أحمد وأصحابه وعامة السلف والخلف، وهو ظاهر الأخبار.
وفي فنون ابن عقيل: إن الرواية عن أحمد اختلفت فيه. كذا قال.
وفي رواية شريك (¬3): "وهو نائم". رواه البخاري (¬4). PageV03P1125
وأنكرها العلماء، ثم: يحتمل أول وصول الملك إليه.
وفي الواضح (¬1): من منعه يقظة منع ذلك.
ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور [به] (¬2)؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب (¬3) والعزم على الفعل.
وجوزه الآمدي (¬4)؛ لعدم مراعاة الحكم في أفعاله تعالى. PageV03P1126
وفي البخاري (¬1) عن أبي هريرة: أنه - عليه السلام - بعثه في بعث، وقال: (إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار)، ثم قال -حين أردنا الخروج-: (إن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما).
وأمر -عليه [السلام] (¬2) - بكسر قدور من لحم حمر إنسية، فقال [رجل] (¬3): أو نغسلها؟ فقال: (اغسلوا). متفق عليه (¬4).
ولأحمد (¬5): أنه - عليه السلام - بعث أبا بكر يبلغ "براءة"، فسار ثلاثا (¬6)، ثم قال لعلي: (الحقه وبلغها أنت).
وأيضا: كما يجوز رفعه بالموث وغيره. PageV03P1127
ولأن كل نسخ قبل الفعل؛ لاستحالته بعده -لتحصيل الحاصل- ومعه؛ لامتناع الفعل ونفيه.
واحتج أصحابنا وغيرهم: بأن إبراهيم أمر بذبح الولد بإجماع علماء النقل، بدليل: (افعل ما تؤمر) (¬1)، ولإقدامه عليه، ونسخ قبل وقته، وإلا لعصى بتأخيره.
رد: لم ينسخ؛ لأن الأمر قائم لم ينته، ولم يحصل بمحله للفداء لا للنسخ.
وجوابه: منع بقاء الأمر بذبحه، بل نسخ بالفداء.
وسلم الآمدي (¬2): أنه نسخ، لكن بعد تمكنه، وإنما يكون قبله (¬3) لو اقتضى الأمر الفور (¬4) وتضيق وقت الإمكان.
ورد: لو كان موسعا قضت العادة بتأخيره (¬5) رجاء نسخه أو موته لعظم الأمر، ولم يمنع (¬6) رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف (¬7) لعدم PageV03P1128 # فعله، وبقاء الأمر هو المانع عندهم (¬1).
قال: لم يؤمر، ولهذا قال: (إني أرى في المنام) (¬2)، أو أمر بمقدمات الذبح؛ لقوله: (صدقت الرؤيا) (¬3).
رد: منام النبي وحي.
وأراد ب (أرى): رأيت، ولهذا أقدم.
وقيل: (افعل ما تؤمر) (¬4) أي: ما أمرت، أو وقتا بعد وقت.
ولو أمر بمقدماته (¬5) لم يقل: (أذبحك) (¬6)، ولم يحتج إلى فداء.