وقالت المعتزلة (¬2): خطاب قال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا.
فيرد: ما على الغزالي.
وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (¬3). وهم يمنعونه (¬4).
وفي الواضح (¬5): حدهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول: "ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (¬6) [للبداء] (¬7) على الله"، وهذه مناقضة.
* * * PageV03P1116
والناسخ -حقيقة- هو: الله عندنا وعند الأشعرية (¬1)، وطريق معرفته عند (¬2) المعتزلة (¬3).
مسألة
أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا.
وخالف أكثر اليهود (¬4) في الجواز، وأبو مسلم (¬5) الأصفهاني في الوقوع (¬6). PageV03P1117
لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت (¬1) ورفعه.
وإن قيل: "أفعال الله متابعة لمصالح العباد -كالمعتزلة-" فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات.
وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك.
واستدل: بتحريم السبت، وكان مباحا، وبجواز الختان مطلقا، ثم وجب في ثامن الولادة عندهم، وبجواز جمع الأختين، ثم حرم.
رد: رفع مباح الأصل ليس بنسخ إجماعا.
قالوا: لو صح بطل قول موسى المتواتر: إن شريعته مؤبدة. PageV03P1118
رد: موضوع؛ للقطع -عادة- بأنه لو صح عارضوا به محمدا - صلى الله عليه وسلم -، ولما أسلم علماؤهم كابن سلام (¬1) وكعب (¬2) ووهب (¬3).
ثم: المراد نحو التوحيد، أو: مؤبدة ما لم تنسخ.
قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت بعد أن لم تكن فهو البداء، وإلا فعبث (¬4)، ولا يجوز البداء على الله -وهو تجدد العلم- إلا عند الرافضة، وهو كفر، ومن كذبهم حكايته (¬5) عن موسى بن جعفر (¬6) PageV03P1119 # وعن علي (¬1)، وذكره ابن عقيل (¬2) عن المختار (¬3) وغيره، وأن بعضهم جوزه فيما لم يطلعنا عليه (¬4).
رد: إن سلم اعتبار المصلحة فهو لحكمة علمها قديما تكون عند نسخه؛ لاختلاف الأوقات والأحوال، فلم يظهر ما لم يكن. PageV03P1120
قالوا: إن قيد الأول بوقت فلا نسخ؛ لانتهائه بانتهاء وقته (¬1)، وإن دل على التأبيد فلا نسخ؛ لاجتماع الإخبار بالتأبيد ونفيه، وهو تناقض، ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد لاحتمال النسخ، وإلى أنه لا يوثق بتأبيد حكم، وإلى نسخ شريعتكم.
رد: مطلق، فيدل على تعلق الوجوب، لا على البقاء ونفيه.
ثم: لو دل على التأبيد فالأمر بشيء في المستقبل أبدا لا يستلزم دوامه، بل إن الفعل فيه (¬2) متعلق الوجوب (¬3)، فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة كالموت، إنما التناقض في خبره ببقاء الوجوب أبدا ثم ينسخه.
ونسخ شريعتنا محال؛ للتواتر بأن محمدا خاتم النبيين.
قالوا: لو جاز لكان قبل الفعل، ولا رفع لما لم يوجد، ولا بعده لعدمه، ولا معه، وإلا ارتفع حال وجوده.
رد: المراد زوال التكليف الثابت بعد أن لم يكن (¬4)، كزواله بالموت، لا ارتفاع الفعل.
قالوا: إن علم دوامه أبدا فلا نسخ، أو إلى مدة معينة فارتفاع الحكم بوجود غايته ليس بنسخ. PageV03P1121
رد: يعمله مستمرا إلى وقت ارتفاعه بالنسخ، وعلمه بارتفاعه به يحقق النسخ (¬1).
ولنا -على الأصفهاني-: الإجماع أن شريعتنا ناسخة لما خالفها.
ونسخ [التوجه] (¬2) إلى بيت المقدس (¬3)، وتقديم الصدقة لمناجاته عليه السلام (¬4)، وصوم عاشوراء (¬5)، وغيره. PageV03P1122