النسخ
لغة (¬1): الرفع والإزالة "نسخت الشمس الظل"، والنقل "نسخت النحل (¬2) " (¬3)، ومنه: المناسخات في المواريث.
فعند أصحابنا وأبي الحسين (¬4) وغيرهم: حقيقة في الأول.
وعند القفال (¬5) الشافعي: في الثاني.
وعند ابن الباقلاني (5) والغزالي (¬6) وغيرهما: مشترك.
.....................
وشرعا: رفع حكم شرعي بقول الشارع (¬7) أو فعله متراخيا.
فيخرج: مباح (¬8) بحكم الأصل، والرفع لعدم الفهم (¬9)، وبنحو: صل إلى آخر الشهر. PageV03P1111
والمراد ب "الحكم" ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه.
فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع.
ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم، خلافا لبعضهم.
وهذا معنى حد أبي الخطاب (¬1)، وزاد: "رفع مثل الحكم"؛ لئلا يرد البداء -وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتا.
وأبطله الآمدي (¬2): بأن إزالة المثل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا معه؛ لأنها إعدام.
وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله.
وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم] (¬3) خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.
وهو مراد الآمدي (¬4) بحده. PageV03P1112
وكذا في الروضة (¬1): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] (¬2) متراخ عنه.
وقال القاضي (¬3): بيان انقضاء (¬4) مدة العبادة (¬5) التي ظاهرها الإطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.
وقال -أيضا- (¬6): إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.
وغلط من قال: "ما أريد (¬7) باللفظ"؛ لإفضائه إلى البداء.
وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (¬8) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.
وقال أبو المعالي (¬9): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول. PageV03P1113
فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.
ونقض طرده بقول العدل: "نسخ حكم كذا"، وعكسه (¬1): بفعله عليه السلام.
ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (¬2) "؛ لأنه فسر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (¬3) دوامه (¬4) حصوله (¬5). (¬6)
وقال ابن الباقلاني (¬7) وابن عقيل (¬8) والغزالي (¬9): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه عنه.
وأورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله: "على وجه إلى آخره" زيادة. PageV03P1114
وأجاب الآمدي (¬1) عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل (¬2) نفس الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له (¬3) - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن فعله - عليه السلام - لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه، والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة.
وحكي عن الفقهاء (¬4): النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده.
فيرد: الأول والثالث.
فإن فروا من "الرفع (¬5) " -لقدم الحكم وتعلقه (¬6) عقلا -فانتهاء أمد الوجوب [ينافي بقاء الوجوب] (*) على المكلف، وهو معنى الرفع.
وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل (¬7). PageV03P1115
وإن فروا -لأنه ينافي (¬1) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إطلاق الرفع عليه.