مسألة
مثل قوله: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (¬4))، وقول القائل: PageV03P1107
"العالم زيد وصديقي زيد" -ولا قرينة عهد- يفيد الحصر نطقا (¬1)، على كلام القاضي في تعليقه في قوله (¬2): (الشفعة فيما لم يقسم)، واختاره صاحب الروضة (¬3) والمحرر (¬4) من أصحابنا -وذكره قول المحققين- وأبو المعالي (¬5) والغزالي (¬6) وجماعة.
وقيل: يفيده بالفهوم، ولهذا احتج ابن عقيل (¬7) -أن المفهوم حجة- بأن الصحابة احتجت (¬8) بقوله: (الماء من الماء) على أنه لا غسل بغير إنزال.
وعند الحنفية (¬9) -أو أكثرهم- وابن الباقلاني (¬10) والآمدي (¬11) وغيرهم: لا يفيد الحصر. PageV03P1108
القائل بالحصر: التعريف (¬1) باللام والإضافة للاستغراق، وخبر المبتدأ يجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم، لا يجوز أخص نحو: "الحيوان إنسان"، ولهذا احتجت به الصحابة.
وسلمه الآمدي (¬2) لو ثبت أن اللام للجنس، لكن هي ظاهرة في البعض.
وجوابه: ما سبق (¬3) في عمومها.
واستدل: لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص، لتعذر كون اللام للجنس لعدم صدق "كل عالم زيد" و"كل صديقي زيد"، ولا قرينة عهد، فوجب جعله لمعهود ذهني بمعنى: الكامل والمنتهي في العلم والصداقة.
رد: المعروف جعله لمعهود بعضي نحو: أكلت الخبز.
ثم: بتسليمه (¬4)، واللام للمبالغة، فلا حصر (¬5).
ونص سيبويه (¬6) في "زيد الرجل": اللام للمبالغة، أي: الكامل في الرجولية. PageV03P1109
ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في "زيد العالم" (¬1).
فإن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص.
فجوابه: (¬2) شرطه (¬3) تنكير الأعم (¬4) ليعم على البدل.
فإن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم "زيد".
فجوابه: يمنع منه استقلاله (¬5) بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم (¬6) قرينة "زيد".
القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه.
وأيضا: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول.
وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب. PageV03P1110