* * * PageV03P1095
مفهوم العدد الخاص (¬1) -ك (ثمانين جلدة) (¬2) - قال به أحمد وأكثر أصحابه ومالك (¬3) وداود (¬4) وبعض الشافعية (¬5)، وذكره أبو المعالي (¬6) عن الشافعي، واختياره: أنه من قسم الصفات -وكذا قال أبو الطيب (¬7) وغيره- لأن قدر الشيء صفته.
ونفاه الحنفية (¬8) والمعتزلة (¬9) والأشعرية (¬10) وأكثر الشافعية، واختاره القاضي (¬11) في جزء صنقه في المفهوم، وذكره أبو الخطاب (¬12) عن أبي إسحاق (¬13) من أصحابنا في (¬14) مسألة: "الزيادة على النص هل هي نسخ؟ ". PageV03P1096
القائل به: ما سبق (¬1) في الصفة من قوله: (لأزيدن على السبعين) (¬2).
ولئلا يعرى عن فائدة.
* * *
مفهوم اللقب (¬3): حجة عند أكثر أصحابنا، وذكروه (¬4) عن أحمد، وقاله مالك (¬5) وداود (¬6)، واختاره أبو بكر الدقاق وغيره من الشافعية، ذكره أبو المعالي (¬7).
ونفاه أكثر العلماء، واختاره القاضي (¬8) في الجزء الذي صنفه (¬9)، وابن عقيل (¬10) في تقسيم الأدلة، وصاحب الروضة (¬11)، وقال: ولو كان مشتقا كالطعام. PageV03P1097
وقيده بعض أصحابنا (¬1) بغير المشتق.
قال بعض أصحابنا (1): فيصير في المشتق اللازم كالطعام -هل هو من الصفة أو اللقب؟ - وجهان.
وقال صاحب المحرر (¬2) وغيره من أصحابنا -وقال: أشار إليه أبو الطيب في موضع-: إنه حجة بعد سابقة ما يعمه -كقوله: (وترابها طهورا) بعد قوله: (جعلت لي الأرض مسجدا (¬3))، وكما لو قيل: يا رسول الله، [هل] (¬4) في بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال: "في الإبل زكاة"، أو: هل نبيع الطعام بالطعام (¬5)؟ فقال: "لا تبيعوا البر بالبر"- تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف. قال: وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا.
وجعله (¬6) بعض أصحابنا (¬7) حجة في اسم جنس لا اسم عين؛ لأن PageV03P1098 # خطاب الشارع إنما يجيء عاما لا مشخصا.
وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص؛ (¬1) لأنه (¬2) أخصر وأعم.
ولأنه يميز مسماه كالصفة.
فإن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.
قيل: وكذا الاسم، فالتراب علة.
واحتج ابن عقيل (¬3): لو قال لمن يخاصمه: "ما أمي بزانية" فهم نسبة الزنا إلى أمه، وحد عند مالك (¬4) وأحمد.
رد هذا: للقرينة.
القائل "ليس بحجة" (¬5): ما سبق (¬6) من الفرق بينه وبين الصفة.
واستدل: يلزم كفر من قال: "محمد رسول الله" و"زيد موجود" ظاهرا. PageV03P1099
رد: لا يكفر؛ لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يردها.
واستدل: يلزم إبطال القياس، لظهور الأصل في مخالفة الفرع له ظاهرا.
رد: سبق (¬1) في تخصيص العام بالمفهوم: يقدم القياس، أو يتعارضان.
وسبق (¬2) في الصفة: أن مع المساواة لا مفهوم.
وأجاب في العدة (¬3): يبطل بالصفة تمنع (¬4) القياس (¬5)، كذا هنا (¬6).
وأجاب أيضا (¬7) -وفي التمهيد (¬8) -: بأنه يدل لغة وبمنعه شرعا وبأنه حجة ما لم يسقط القياس.
واستدل: لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إلا بعد علمه بنفيه عن غيره.
رد: للقرينة.
واستدل: لا يدل على نفيه عن عمرو. PageV03P1100
أجاب في التمهيد (¬1) بمنعه إن أخبر عنهما نحو: دعوتهما فأكل زيد.
ثم: هذا في الخبر بخلاف التكليف.
* * *
إذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم -أو غيره مما لا يصلح للمسكوت- فله مفهوم، كقوله: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) (¬2)، فالحجاب عذاب، فلا يحجب من لا يعذب، ولو حجب الجميع لم يكن عذابا.