ولم يقل [به] (¬6) الجرجاني (¬7) وغيره من الحنفية (¬8) -وهو أشهر لهم- وابن الباقلاني (¬9) والآمدي (¬10)، وحكاه صاحب المحصول (¬11) عن أكثر المعتزلة.
القائل به: ما سبق (¬12). PageV03P1090
ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط.
فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب، فلا تلازم.
رد: خلاف الظاهر.
ثم: إن قيل باتحاد السبب فأولى بالنفي؛ لأنه موجب للمسبب، وإن (¬1) قيل بتعدده فالأصل عدمه (¬2).
وقوله (¬3): (إن أردن تحصنا (¬4)) أي: تعففا، شرط إرادته في الإكراه لا في تحريمه؛ لاستحالة الإكراه إلا عند إرادته، وإلا (¬5) فهي تبغي طبعا (¬6).
وقيل: النهي لسبب؛ قال جابر: "كان عبد الله بن أبي يقول لجارية (¬7) له: اذهبي فابغنا (¬8) شيئا، فنزلت الآية" (¬9). PageV03P1091
وقيل: عارض ظاهر الآية إجماع قطعي.
وبنى صاحب المحصول (¬1) الخلاف على أصل، وهو أن عندنا وعند الشافعية: الشرط (¬2) مانع من الحكم، وعند الحنفية (¬3): من انعقاد السبب، فالتعليق سبب، وعندهم: عند وجود (¬4) الشرط، فعدم الحكم مضاف إلى انتفاء شرطه مع وجود سببه، وعندهم: إلى عدم سببه، وقالوا: شرط الخيار في البيع خلاف القياس؛ لعدم إمكان تعليق البيع؛ لأنه [إيجاب] (¬5)، والغرض التدارك، فجعل داخلا على الحكم لمنع اللزوم، وقالوا: لو علق طلاقها بقيامها ثم قال: "إن طلقتها فعبدي حر" -ثم قامت- فالقياس: "يعتق (¬6) "؛ لأنه طلقها، لكن تركناه؛ لأن الأيمان تحمل على العرف والعادة إنما يعقد يمينه (¬7) على ما يمكنه الامتناع منه (¬8)، وبنوا على هذا صحة PageV03P1092 # تعليق (¬1) الطلاق بالملك (¬2) وامتناع تعجيل كفارة اليمين (¬3) وأن طول الحرة لا يمنع من نكاح الأمة.
وبنى صاحب المحصول (¬4) الخلاف في الصفة على هذا؛ لمنعها من عمل اللفظ المطلق، فهي كالشرط، وعند الحنفية (¬5): غايتها علة، ولا أثر لها في النفي.
* * *
مفهوم الغاية -نحو: (حتى تنكح) (¬6) - أقوى من الشرط، فلهذا قال به من لا يقول به كقوم من الحنفية (¬7) وعبد الجبار (¬8) المعتزلي. PageV03P1093
وأكثر الحنفية (¬1) (¬2) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين والتميمي (¬3) من أصحابنا -ذكره عنه (¬4) ابن شهاب من أصحابنا- والآمدي (¬5) وغيرهم: على المنع.
قال الحنفية (¬6): هو من قبيل الإشارة، وهي: ما (¬7) استفيد من اللفظ غير مقصود به -كما سبق (¬8) - لا المفهوم.
القائل به: ما سبق في الصفة.
واستدل: بأن معنى "صوموا إلى أن تغيب الشمس": "صوموا صوما آخره غيبوبة الشمس"، فلو وجب صوم بعدها كانت وسطا لا آخرا.
ورده الآمدي (¬9): بأن هذا معناه، وإنما الخلاف: هل نفي الحكم بعد الغاية لازم من التقييد بها؛ وهي غاية للصوم المأمور به أولا (¬10)، وإنما تصير PageV03P1094 # وسطا لو استند الصوم بعدها إلى الخطاب قبلها، وليس كذلك.
وجوابه: أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل، ولهذا يتبادر إلى الفهم ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها.
وسلم الآمدي (¬1) أنه لا يحسن، لكن لعدم دلالة اللفظ عليه (¬2).
وفيه نظر؛ لاحتماله [له] (¬3) عنده.
وقال ابن عقيل (¬4): لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها.
وهو خلاف ما في التمهيد (¬5) فيه وفي الشرط، ونقض بهما (¬6) في الصفة.
وقال الآمدي (¬7): لا مانع منه (¬8) إجماعا.