وذكر (¬10) القاضي (¬11) في مسألة العموم عن السمناني (¬12): لا تثبت بالآحاد. PageV03P1084
وفي التمهيد (¬1): (¬2) ثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مرادهم، وفهمته الصحابة وهم أهل اللسان.
قالوا: لو ثبت لثبت في الخبر؛ لتقييد كل منهما بصفة نحو: "في الغنم (¬3) السائمة" أو "زيد الطويل في [الدار] (¬4) ". (¬5)
رد: بالتزامه (¬6)، وقاله في العدة (¬7) والتمهيد (¬8)، وذكر ابن عقيل (¬9) أن المذهب القول به في الخبر وفي الأسماء والحكم (¬10) كالاستثناء والتخصيص، ثم فرق -هو (¬11) وغيره- بين الأمر والخبر بأنه (¬12) قد لا يعلم غيره، ويقصد بالأمر البيان والتمييز. PageV03P1085
وبأن هذا قياس لغة، وقال بعضهم (¬1): ليس به.
وفرق بعض (¬2) أصحابنا (¬3) بين أسماء الأعلام والأجناس.
وفرق في التمهيد (¬4): بأنه لا يخبر عنه لئلا ينضر.
وفرق بعضهم (¬5): بأن الخبر لا يلزم (¬6) عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له خارجيا، بخلاف الحكم، فإنه إذا لم يدل على المخالفة لم يحصل للمسكوت؛ لأنه [لا] (¬7) خارجي له.
قالوا: لو (¬8) دل امتنع: "أد (¬9) زكاة السائمة والمعلوفة"؛ لعدم الفائدة، وللتناقض، كما يمتنع: "لا تقل لهما أف واضربهما".
رد: الفائدة عدم تخصيص المعلوفة باجتهاد، والتناقض في القاطع (¬10). PageV03P1086
قالوا: لو دل لما ثبت خلافه للتعارض، والأصل عدمه، وقد ثبت في نحو: (لا تأكلوا الربا (¬1) أضعافا مضاعفة) (¬2)، واعتمد عليه الآمدي (¬3)، وعلى بيان دليل (¬4)، والأصل (¬5) عدمه.
رد: هو دليل ظاهر عارضه قاطع، والأصل (¬6) يخالف لدليل.
قال: لو كان دليلا لم يبطل ببطلان المنطوق.
رد: ذكر القاضي (¬7) وجهين، قال: وبطلانه أشبه -جزم به في الروضة (¬8) في نسخ المنطوق- لأنه فرعه، وعدمه كالخطابين، واختاره ابن فورك.
قالوا: لو دل لم يحسن الاستفهام.
رد: ذكر أصحابنا منعا كالصريح (¬9) وتسليما لرفع الاحتمال، وجزم به PageV03P1087 # في الواضح (¬1)؛ لأن معنى الخطاب (¬2) مقدم عليه عند جمهور العلماء، ويحسن الاستفهام فيه نحو: "لا تشرب الخمر؛ لأنه يوقع العداوة"، فيقول: "فهل أشرب النبيذ؟ "، ولا ينكر أحد استفهامه هذا.
وفي التمهيد (¬3): يحتمل أن [لا] (¬4) يحسن (¬5)، ولهذا يحسن الإنكار عليه.
ويتوجه تخريج حسن إنكاره على الخلاف.
قال: ليس في اللغة كلمة تفيد أمرين متضادين (¬6).
رد: بالمنع؛ بدليل: الغاية، والأمر بشيء نهي عن ضده، والمشترك.
ثم: لم تفده من طريق واحد.
* * *
التقسيم - نحو: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن (¬7)) -: PageV03P1088
كالذي قبله -ذكره في الروضة (¬1) - لأن الحكم لو عم انتفت الفائدة (¬2).
* * *
الصفة (¬3) العارضة المجردة (¬4) -كقوله: "السائمة فيها الزكاة"- كالصفة المقترنة بالعام عند أصحابنا وغيرهم، وذكره الآمدي (¬5) وغيره، مع أن الأول أقوى دلالة عندهم، مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم: التسوية.
وقال [به] (¬6) أبو المعالي (¬7) مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فليس بحجة.
وذكره بعض أصحابنا (¬8) ظاهر اختيار القاضي في موضع.
* * * PageV03P1089
مفهوم (¬1) الشرط: نحو: (وإن كن أولات حمل) (¬2).
وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به ابن سريج وغيره من الشافعية (¬3) والكرخي وغيره من الحنفية (¬4) وأبو الحسين (¬5) البصري.