واستدل: بما في الصحيحين: أنه - عليه السلام - لما قام يصلي على (¬2) عبد الله بن أبي (¬3) فقال (¬4) له عمر، فقال: (خيرني الله، وسأزيد على السبعين)، وفي البخاري: (خيرت، فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها) (¬5)، ففهم أن ما زاد بخلافه.
رد: بالمنع؛ لأن الآية (¬6) مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواء.
وقال: (لأزيدن) استمالة للاحياء (¬7)، أو فهم لبقاء وقوع المغفرة بالزيادة على أصله في الجواز قبل الآية. PageV03P1079
ويجاب: بأنه خلاف الظاهر.
قال ابن عقيل (¬1): "لم يقصد فيها (¬2)، بل بعد هذا في سورة المنافقين (¬3) ".
وفيه نظر.
واستدل: بقول يعلى (¬4) بن أمية لعمر: (فليس عليكم جناح أن تقصروا) (¬5)، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال (¬7): (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)، رواه مسلم (¬8)، ففهما عدم القصر لعدم الخوف، وأقر عليه السلام. PageV03P1080
رد: لا يتعين من المفهوم، لجواز استصحابهما (¬1) وجوب الإتمام، فعجبا لمخالفة الأصل.
أجيب: لم يدل القرآن على أنه الأصل.
وعند المخالف: الأصل القصر، وقد قال عمر: "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -" -حديث حسن رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬2) - وفي الصحيحين (¬3) عن عائشة: "فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر"، وفي مسلم (¬4) عن ابن عباس: "فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين".
ثم: هو خلاف الظاهر.
واستدل: دلالته على المسكوت فيه فائدة، فهو أولى تكثيرا للفائدة، PageV03P1081 # وهي (¬1) تدل على الوضع على ما سبق (¬2) في المجمل في: "اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى".
ورد: بأنه دور؛ لتوقف دلالته على (¬3) المسكوت (¬4) على الوضع، وهو (¬5) على تكثير الفائدة، وهي على دلالته على المسكوت.
أجيب: يلزم في كل موضع، فيقال: دلالة اللفظ تتوقف على الوضع، وهو على الفائدة لوضع اللفظ لها، وهي على الدلالة لعدم الفائدة بعدم اللفظ.
وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقل تكثير الفائدة، لا على حصولها، وتعقلها لا يتوقف (¬6) بل حصولها.
واستدل: لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع -فيما رواه مسلم (¬7): PageV03P1082
(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) - مطهرة، لتطهيره بما دونها.
رد: لا يلزم، لجواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل.
وجوابه: خلاف الظاهر، والأصل عدمه.
ومثله: "خمس رضعات يحرمن". رواه مسلم (¬1).
واحتج ابن عقيل (¬2) وغيره: بأنه إجماع الصحابة؛ فإن بعضهم لم ير الغسل بدون إنزال (¬3)؛ لقوله: (الماء من الماء) (¬4)، وخالفهم غيرهم بأنه منسوخ. PageV03P1083
وجه الثاني: لو ثبت لثبت بدليل، وهو: عقلي أو نقلي إلى (¬1) آخره.
رد: تثبت (*) اللغة بالآحاد -وذكره بعض أصحابنا (¬2) عن الجمهور، وذكره ابن عقيل (¬3) عن جماعة (¬4) العلماء- لأن التواتر في البعض تحكم لا قائل به، وفي الجميع متعذر، فيتعطل أكثر الكتاب والسنة واللغة، وهو فوق (¬5) محذور قبول خبر (¬6) الواحد، وذكر الآمدي (¬7): لم تزل العلماء عليه.
وذكره أبو الفرج المقدسي من أصحابنا إجماع (¬8) أهل اللغة، وأن عندنا تثبت بالعقل، وذكره الآمدي (¬9) منعا.