قال أبو عبيد (¬5) في الأول: يدل أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته PageV03P1073 # وعرضه، وفي الثاني (¬1): مثله (¬2).
وقيل له في الثالث: المراد (2) الهجاء وهجاء النبي عليه (¬3) السلام، فقال: لو (¬4) كان كذلك لم (¬5) يكن (¬6) لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليله كذلك (¬7).
فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم، قدر الامتلاء صفة للهجاء، وهو -والشافعي- من أئمة اللغة.
وذكره (¬8) (¬9) الآمدي (¬10) قول جماعة من أهل العربية.
فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة، فتثبت (¬11) اللغة به، واحتمال البناء على PageV03P1074 # الاجتهاد مرجوح، [وإنما ذكره في كتب اللغة لا الأحكام، وهي نقل] (¬1).
وقد حكاه القاضي (¬2) عن أبي عمرو بن العلاء وثعلب، وأن أبا عبيد حكى عن العرب القول به.
عورض بمذهب الأخفش؛ قال (¬3): قول القائل: "ما جاءني غير (¬4) زيد" لا يدل على مجيء زيد.
رد: بمنع ثبوته، ثم: [هو (¬5)] (¬6) نحوي، ثم: من ذكرناهم أكثر، وبعضهم أفضل، ثم: المثبت أولى.
وأيضا: لو لم يدل كان تخصيص محل النطق بالذكر بلا فائدة، وهو ممتنع من آحاد البلغاء، فالشارع أولى.
واعترض: بأن هذا إثبات للوضع بما (¬7) فيه من الفائدة، والفائدة مترتبة عليه (¬8). PageV03P1075
رد: يعرف بالاستقراء: إذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إرادتها به.
وبأن دلالة الإيماء ثبتت بالاستبعاد -كما سبق (¬1) في الصريح (¬2) - فهذا أولى.
واعترض: بمفهوم اللقب.
رد: بأنه حجة، ثم (¬3) فائدته حصول الكلام به؛ لأنه (¬4) يختل بعدمه (¬5)، بخلاف الصفة، أو لم يحضره المسكوت، أو قياس في اللغة.
واعترض: فائدته (¬6) تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له، حتى لا يتوهم تخصيصه.
رد: بأن (¬7) هذا إذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما (¬8)، ولا قائل به. PageV03P1076
ثم (¬1): الفرض: لا شيء يقتضي (¬2) تخصيصه سوى المخالفة، كذا أجاب بعضهم (¬3).
والآمدي (¬4) إنما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين؛ لأنه أدل (¬5)، للخلاف (¬6) في العموم وإمكان تخصيص محل الصفة وغيره باجتهاد، وليس مراد التخصيص.
وجوابه: أن العموم لغة العرب، والخلاف فيه حادث، فمثل هذا لا يقصد.
ثم: العرب لا تقصد قطع التوهم، ولهذا تتكلم بالحقيقة مع توهم (¬7) غيرها.
واعترض: فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس، فإن تخصيصه يشعر بأنه علة. PageV03P1077
رد: إن ساوى الفرع الأصل خرج (¬1)، وإلا فهو مما لا فائدة له سوى المخالفة.
وفيه نظر (¬2)؛ لأنه لا يخرج إلا مع ثبوته لغة، والقياس يثبته عقلا.
وأجاب في التمهيد (¬3): الكلام في اللغة، وقال أيضا: الظاهر ما ذكرنا.
وأجاب في الروضة (¬4): النبي - عليه السلام - بعث لتبيين الأحكام، والاجتهاد ثبت ضرورة.
وأيضا: الترتيب يدل على العلية، وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها.
واستدل: لو لم يدل (¬5) لزم مشاركة المسكوت للمنطوق؛ لعدم واسطة بينهما، ولا مشاركة اتفاقا.
رد: بالمنع (¬6)، فلا يدل على حصر (¬7) ولا اشتراك، وبأنه يجري في اللقب.
وأما لفظ "السائمة" فلا يتناول المعلوفة اتفاقا (¬8). PageV03P1078
واستدل: لو لم يدل لم تنفر الشافعية من قول: "الفقهاء الحنفية فضلاء".
رد: النفرة لتركهم على الاحتمال، كتقديم (¬1) الحنفية عليهم، أو لتوهم ذلك من يرى المفهوم.