وشرطه -أيضا-: أن لا يخرج جوابا لسؤال -ذكره صاحب (¬7) المحرر من أصحابنا في صلاة التطوع من شرحه (¬8) اتفاقا، وذكر القاضي (¬9) PageV03P1067 # احتمالين- ولا لحادثة كما (¬1) روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: (دباغها طهورها)، ولا لتقدير جهل المخاطب بأن علم وجوب زكاة المعلوفة لا السائمة، ولا لرفع خوف كالقول -للخائف عن ترك الصلاة (¬2) أول الوقت (¬3) -: جاز ترك الصلاة أول الوقت" (¬4)، وغير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.
وقال بعض أصحابنا (¬5): إن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيان -كقوله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) - فلا مفهوم له، واحتج [به] (¬6) القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل (¬7)، هي دلالة ضعيفة. هذا كلامه، وهو حسن.
واحتج في الروضة (¬8) للمفهوم: بسؤاله - عليه السلام -: "ما يلبس المحرم من الثياب (¬9) "؟، وبقوله (¬10) - عليه السلام -: (يقطع الصلاة PageV03P1068 # الكلب الأسود)، فسأله أبو ذر: "ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ " فقال: (شيطان) (¬1).
وقد قال أحمد (¬2) -عن (لا وصية لوارث) -: يدل على أن الوصية لمن لا يرث.
* * *
والمفهوم أقسام
مفهوم الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة كقوله: (في الغنم في سائمتها الزكاة) (¬3).
قال به أحمد (¬4) ومالك (¬5) والشافعي (¬6) وأكثر أصحابهم، وذكره في PageV03P1069 # الروضة (¬1) عن أكثر المتكلمين.
ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.
ولنا وجه -واختاره ابن عقيل (¬2)، وذكره القاضي (¬3) ظاهر (¬4) كلام أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية (¬5) - بناء على أن السوم العلة.
فعلى هذا قال القاضي (*): يلزم (¬6) لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان وغيره، وقد لا يلزم.
وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد (¬7) وغيره.
وزعم الآمدي (¬8): (¬9) أنه لا يعتبر عند من قال به. PageV03P1070
وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم، كقوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) الآية (¬1)، أراد: نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعا (¬2)، ذكره القاضي (¬3) وغيره من المتكلمين (¬4).
ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة (¬5) وأصحابه وجماعة من المالكية (¬6) وابن داود (¬7) وابن سريج (¬8) والقفال وابن الباقلاني (¬9) وأبو المعالي (¬10) PageV03P1071 # والغزالي (¬1) والشاشي (¬2) (¬3) وأكثر المعتزلة (¬4) وأبو الحسن التميمي (¬5) من أصحابنا والآمدي (¬6)، وقال في الانتصار (¬7) في مسألة الولي: "هو (¬8) إحدى الروايتين"، وذكره في التمهيد (¬9) عن أكثر المتكلمين.
واختلف النقل عن الأشعري (¬10).
وأثبته أبو عبد الله البصري (¬11) إن كان للبيان ك "السائمة"، أو للتعليم PageV03P1072 # ك "تحالف المتبايعين إذا اختلفا"، أو دخل ما عدا الصفة تحتها ك "الحكم بالشاهدين" يدخل شاهد واحد، وإلا فلا.
الوجه الأول: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها؛ قال - عليه السلام - (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) -حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (¬1) - أي: مطل الغني.
وفي الصحيحين (¬2): (مطل الغني ظلم).
وفيهما: الآن يمتلئ جوف [أحدكم] (¬3) قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا) (¬4).