فقيل (¬4) له: لو قال لمدعي دينارا (*): "لا يستحق علي حبة" لم يجبه (¬5).
فقال (¬6): لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى بظاهر بل بنص، ولهذا لو حلف "والله إني لصادق فيما ادعيته عليه" أو حلف المنكر "إنه لكاذب فيما ادعاه علي" لم يقبل.
وخالفه بعض أصحابنا (¬7)، فقال: إنه (¬8) يعم من باب الفحوى، إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية (¬9). PageV03P1062
ولنا وجهان (¬1) في اللعان في اعتبار قوله: "فيما رميتها به" (¬2).
وعند ابن أبي موسى (¬3) وأبي الحسن (3) الخرزي وأبي الخطاب (¬4) والحلواني (¬5) وغيرهم من أصحابنا والشافعي (¬6) وأكثر أصحابه: هو قياس جلي؛ لأنه لم يلفظ به، وإنما حكم بالمعنى المشترك.
رد: المعنى شرط لدلالة الملفوظ عليه لغة (¬7)، بخلاف القياس (¬8).
وقال بعض أصحابنا (¬9): إن قصد التنبيه (¬10) فليس قياسا؛ لأنه PageV03P1063 # المراد (¬1)، وإن قصد الأدنى فقياس، كاحتجاج أحمد في رهن المصحف عند الذمي: بنهيه (¬2) - عليه السلام - عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم، فهذا قاطع، واحتجاجه -في أن لا شفعة لذمي على مسلم- بقوله في الصحيحين: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه (¬3))، فهذا مظنون.
وزعم أبو محمد البغدادي (¬4) من أصحابنا في جدله: ليس فيه قطعي.
وأما "إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى" فقيل: ظني، وقيل فاسد.
وكذا إيجاب الكفارة [في قتل العمد واليمين الغموس.
ومن الفاسد نحو: "إذا] (¬5) جاز السلم مؤجلا فحال أولى؛ لبعده من الغرر (¬6) PageV03P1064 # وهو (¬1) المانع"، والحكم (¬2) لا يثبت لانتفائه (¬3) بل لمقتضيه، وهو الارتفاق (¬4) بالأجل (¬5).
* * *
مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم.
ويسمى (¬6): دليل الخطاب.
.......................
وشرطه -عند القائلين [به] (¬7) -: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة.
ولا خرج مخرج الأغلب -ذكره الآمدي (¬8) اتفاقا- نحو: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (¬9)، (فإن خفتم ألا يقيما) (¬10)، وقوله: (أيما PageV03P1065 # امرأة (¬1) نكحت نفسها بغير إذن وليها).
وقال أبو المعالي (¬2): له مفهوم؛ ترجيحا لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية.
وقال بعض أصحابنا (¬3): يظهر أنه من مسالك التأويل، فيخف على المتأول ما يبديه (¬4) من الدليل العاضد.
فعلى الأول: لا يعم (*)، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا (¬5) وغيرهم لداود (¬6) -على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر- بالآية، وأجابوا: لا حجة فيها؛ لخروجها على الغالب.
وفي المغني (¬7): تجوز خطبة مسلم على ذمي.
فقيل له: النهي (¬8) على الغالب. PageV03P1066
فقال: هو خاص بالسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله.
واحتج في الانتصار -على نشر الحرمة بلبن الميتة- بقوله: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (¬1)، فقيل له: الآية حجتنا؛ لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع، فقال: علقه (¬2) لأنه الغالب كالربيبة، ولهذا: لو حلب منها ثم سقي نشر.
وأجاب أبو (¬3) الفتح بن المني من أصحابنا -من احتج لصحة النكاح (¬4) بلا إذن (¬5) بالمفهوم-: بأن المفهوم ليس بحجة على أصلنا، ثم: هذا خرج مخرج الغالب، فيعم ويصير كقوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (¬6)، لما خرج مخرج الغالب عم. كذا قال.