والنذر المطلق (¬1)، لعمومه، ووجوبهما بسبب عارض، وادعوا ثبوت صحة الصوم بنية من النهار.
ومنه: تأويلهم (¬2): (ولذي القربى) (¬3) على الفقراء منهم؛ لأن المقصود سد الخلة، ولا خلة مع الغنى، فأبطلوا العموم مع ظهور أن القرابة هي العلة لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك.
ولا يلزمنا والمالكية (¬4) والشافعية (¬5) في اليتم (¬6)، للخلاف فيه، ثم (¬7): هو (¬8) مع قرينة دفع المال مشعر بالحاجة (¬9)، ولا يصلح مجرده (¬10) علة.
ومن التأويل البعيد عندنا -وذكره الآمدي (¬11) وغيره-: تأويل PageV03P1051 # المالكية (¬1) والشافعية (¬2): (من ملك ذا رحم فهو حر (¬3)) على عمودي نسبه، لعمومه وظهور (¬4) قصده (¬5) للتنبيه على حرمة المحرم وصلته. PageV03P1052
وعد الآمدي (¬1) حمل أبي حنيفة (¬2) ومالك (¬3) والأصح عن أحمد (إنما الصدقات للفقراء) -الآية (¬4) - على بيان المصرف (¬5) (¬6)، من ذلك، لإضافتها (¬7) إليهم بلام التمليك، والعطف المقتضي للتشريك.
وقال بعضهم (¬8): سياق الآية -من الرد على لمزهم في المعطين، ورضاهم في إعطائهم، وسخطهم في منعهم- يدل عليه (¬9).
قال الآمدي (¬10): لا نسلم أنه لا مقصود من الآية سواه (¬11).
فيقال: فسرها حذيفة كقولنا (¬12)، PageV03P1053 # رواه (¬1) سعيد، وعارضها: (وتؤتوها الفقراء) الآية (¬2)، وحديث معاذ في الصحيحين (¬3): (فترد على فقرائهم) (¬4)، فالجمع وحملها على الندب أولى، وترك ظاهرها لو فرقها الساعي (¬5)، وفي استيعاب (¬6) من أمكن من الأصناف، وتفضيل بعضهم على بعض، فيلزم التسوية أو الفرق.
وعد الآمدي (¬7) (¬8) من التأويل البعيد: قول القائلين بوجوب غسل PageV03P1054 # الرجلين (¬1): "إنه المراد من آية (¬2) الوضوء"؛ لترك (¬3) ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.
فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.
فقال: هذا الأصل.
وجوابه: المنع. وسبقت (¬4) في العموم.
ثم: قراءة نصب "الأرجل" صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.
ثم: إن سلم ظهورها (¬5) تعين الغسل بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة.
......................... PageV03P1055