كلام القاضي (¬3) يقتضي: أن اللفقالا يتصف في نفسه بعموم ولا خصوص إلا بقصد المتكلم.
قال (3): وهذا جيد، فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إرادتها. كذا قال
[وأيضا] (¬4): كما يجب حمله على عموم الزمان وإن جاز نسخه في بعضه.
أجاب في التمهيد (¬5): ما يخص الأعيان يرد معه وقبله، فيجب البحث، والنسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة، فلا يجب، كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق. PageV03P1040
قال بعض أصحابنا (¬1): فيه نظر بعد (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم -، لتقدم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
وقال (¬3) ابن عقيل (¬4): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (¬5) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.
واحتج القاضي (¬6) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعا وتسليما.
واحتج ابن عقيل (¬7) -وفي الروضة (¬8) -: بها، وبالأمر والنهي.
وقال بعض أصحابنا (¬9): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.
وكذا جزم به الآمدي (¬10) وغيره. PageV03P1041
وفي التمهيد (¬1): جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فلأن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي الخصوص (¬2).
وأيضا: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بحث الله رسولا؟
وأجاب في التمهيد (¬3): يلزمه (¬4)، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.
قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه (¬5).
فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إياه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصص؛ لأنه وقت الحاجة إلى البيان.
قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلد غيره.
* * *
وظاهر كلام أصحابنا -وقاله الأكثر-: يكفي بحث يظن معه انتفاؤه.
واعتبر ابن الباقلاني (¬6) وجماعة: القطع. PageV03P1042
لنا: لا طريق إليه، فشرطه يبطل العمل بالعموم.
قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (¬1) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلا ويبلغه للمكلف.
رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (¬2)، (¬3) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.
والثاني: بمنع نصب دليل (¬4) ولزوم الاطلاع (¬5) ونقله، وقد يجد مخصصا (¬6) يرجع به عن العموم، ولو قطع لم يرجع (¬7). PageV03P1043