مسألة
يجوز -على المنع (¬5) - تأخير إسماع المخصص الموجود عندنا وعند عامة العلماء. PageV03P1033
ومنعه أبو الهذيل (¬1) (¬2) والجبائي، ووافقا على المخصص العقلي.
لنا: يحتمل سماعه (¬3) بخلاف المعدوم (¬4).
وسمعت فاطمة: (يوصيكم الله في أولادكم) (¬5)، ولم تسمع المخصص (¬6).
وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار (¬7) إلى الجزية، ولم يأخذ عمر الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أنه -عليه (¬8) السلام - أخذ ها منهم. رواه البخاري (¬9). PageV03P1034
وروى مالك (¬1) في الموطأ والشافعي (¬2) عنه عن جعفر (¬3) بن محمد عن أبيه (¬4): أن عمر ذكرهم، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فشهد عبد الرحمن بأنه - عليه السلام - قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب). منقطع (¬5). PageV03P1035
مسألة
يجوز -على المنع- تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضي (¬1) والمالكية (¬2) والمعتزلة (¬3) وأبي المعالي (¬4) -وذكره الآمدي (¬5) قول المحققين- خلافا لبعضهم؛ لأنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلا، والأمر بالتبليغ (¬6) -بعد تسليم أنه للوجوب والفور- المراد به القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ "المنزل".
ومنعه أبو الخطاب (¬7) وابن عقيل (¬8) مطلقا؛ لأنه يخل أن لا يعتقد المكلف شيئا، وهو إهمال، بخلاف تأخير البيان، ولهذا يجوز تأخير النسخ لا تبليغ المنسوخ. PageV03P1036
مسألة
يجوز -على الجواز- التدريج في البيان عندنا وعند المحققين، لوقوعه (¬1)، والأصل عدم مانع.
قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره ووجوب استعمال اللفظ في الباقي، وهو تجهيل للمكلف (¬2).
رد: بذكر العام بلا مخصص (¬3).
مسألة
هل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه؟ فيه روايتان عن أحمد (¬4): PageV03P1037
الوجوب: قول أبي بكر (¬1) والقاضي (¬2) وابن عقيل (¬3) وصاحب الروضة (¬4) من أصحابنا والصيرفي (¬5) الشافعي والسرخسي (¬6) الحنفي.
والمنع: قول أبي الخطاب (¬7) والحلواني (¬8) وغيرهما من أصحابنا وأكثر الشافعية (¬9)، وذكره بعضهم إجماعا.
وذكر الآمدي (¬10) عن الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزما (¬11) قبله (¬12)، وهو خطأ؛ لاحتمال إرادة خصوصه، قال: ولا نعرف خلافا في امتناع العمل به قبل بحثه عن مخصص.
وقال الجرجاني (¬13): إن سمعه منه - عليه السلام - على طريق تعليم PageV03P1038 # الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (¬1) بيان التخصيص منه (¬2).
رد: يجوز (¬3)، ثم: الراوي عنه مثله.
وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.
أجاب بعض أصحابنا (¬4): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.
وأجاب في التمهيد (¬5): إنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (¬6) إلا أن نبحث فلا نجده.
وكذلك [قال] (¬7) بعض أصحابنا (¬8): عدم المخصص شرط في العموم أو هو (¬9) من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (¬10). PageV03P1039
ثم ذكر القاضي (¬1): اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة، فلا يوجد إلا وهو قال عليه، وإنما يدل على الخصوص بقرينة.
ثم ذكر -أيضا (¬2) -: الموجب للعموم قصد المتكلم، فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم، أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلم، فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص.