وكذا الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، ثم بين ذلك.
وكذا بيع ونكاح وميراث وسرقة، وكل عموم قرآن وسنة.
وفي الصحيحين (¬2) -من حديث عائشة-: أن جبريل قال للنبي -عليهما السلام-: اقرأ، قال: (ما أنا بقارئ)، وكرر ثلاثا، ثم قال: (اقرأ باسم ربك) (¬3).
واعترض: هذه الأوامر ظاهرها متروك؛ لتأخير البيان عن وقت الخطاب وهو وقت الحاجة إن كان للفور، أو (¬4) للتراخي (¬5): فالفعل (¬6) جائز في الوقت الثاني، فيمتنع تأخيره عنه. PageV03P1029
رد: الأمر -قبل بيان المأمور به- لا يجب به [شيء (¬1)] (¬2)، وهو كثير عرفا كقول السيد: "افعل" فقط.
واحتج في التمهيد (¬3) وغيره: بقصة ابن الزبعري، وسبقت -هي والاعتراض فيها- في العموم (¬4).
واعترض: بأنه خبر واحد، والمسألة علمية.
وجوابه: المنع، مع أنه متلقى بالقبول.
وأيضا: لو امتنع لكان لعدم البيان (¬5)، وليس بمانع بدليل النسخ.
واعترض: بما يأتي (¬6).
فإن قيل: يعتبر الإشعار بالناسخ.
رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع.
واستدل: بقوله: (أن تذبحوا بقرة) (¬7)، والمراد: "معينة"؛ بدليل PageV03P1030 # تعيينها بسؤالهم المتأخر عن الأمر بذبحها، وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد، وبدليل مطابقة الأمور بها لما ذبح.
رد: بمنع التعيين، فلم يتأخر بيان، لتأخيره (¬1) عن وقت الحاجة لفورية الأمر، وبدليل (بقرة) والنكرة غير معينة ظاهرا، وبدليل قول المفسرين (¬2): "لو ذبحوا أي بقرة أجزأت"، وروي نحوه عن ابن عباس (¬3)، وبدليل أن من طلب البيان لا يعنف، وعنفه بقوله: (وما كادوا يفعلون) (¬4).
واستدل: لو امتنع لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر، وهما منتفيان.
رد: لو جاز إلى آخره.
واستدل: لو (¬5) امتنع لامتنع مع زمن قصير، وبعد جمل معطوفة، وبكلام طويل.
رد: لأنه ليس معرضا عن كلامه الأول، فهو كجملة (¬6)، وإنما يجوز بكلام طويل للمصلحة. PageV03P1031
واحتج ابن عقيل (¬1): بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم.
القائل بمنع تأخير سمان الظاهر: لو جاز لكان إلى مدة معينة، وهو تحكم لا قائل به، أو إلى الأبد، فيلزم التجهيل، لعمل المكلف أبدا بعام أريد به الخاص.
رد: إلى مدة معينة عند الله (¬2)، وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت الحاجة، وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد، فلا يمتنع، بدليل النسخ.
قالوا: لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه، لاستلزامه (¬3) الإفهام، وظاهره يوقع في الجهل؛ لأنه غير مراد، وباطنه لا طريق إليه.
رد: يجرى الدليل في النسخ، لظهوره في الدوام (¬4).
وبأنه أريد إفهام الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة، فلا يلزم شيء (¬5).
واعترض: التخصيص يوجب شكا في كل شخص: هل هو مراد من العام؟ بخلاف النسخ.
رد: يوجبه على البدل، وفي النسخ يوجبه في الجميع، لاحتمال الموت PageV03P1032 # قبل وقت العبادة المستقبلة، فهو أولى (¬1).
القائل بمنع تأخير بيان المجمل: لأنه يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها، بخلاف النسخ.
رد: وقتها وقت بيانها.
قال: لو جاز (¬2) لجاز الخطاب بالمهمل، ثم يبينه؛ لأنه لا يفهم منهما شيء.
رد: المجمل مخاطب بأحد معانيه، فيطيع ويعصي بالعزم، والمهمل لا يفيد شيئا.
ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية، لعدم الفائدة، أو لعلمه أنه أراد منه شيئا سيبينه، ولهذا خاطبهم -عليه السلام- بالقرآن (¬3). (¬4)