مسألة
القول والفعل بعد المجمل: إن اتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
وإن جهل فأحدهما.
وعند الآمدي (¬1): يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدا، لعدم الفائدة.
رد: يجوز (¬2) بمرجوح مستقل.
وعند ابن عقيل (¬3): القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها (¬4) لنا (¬5)، وبيانه عما في النفس.
وبعض الشافعية (¬6): مثله، وبعضهم: الفعل.
.............................. PageV03P1022
وإن لم يتفقا -كما لو طاف عليه السلام بعد آية (¬1) الحج قارنا
طوافين (¬2)، وأمر القارن بطواف واحد (¬3) - فقوله بيان، وفعله ندب أو واجب مختص به. PageV03P1023
وعند أبي الحسين (¬1) البصري: المتقدم منهما بيان.
ويلزمه نسخ الفعل المتقدم؛ لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأخر، مع إمكان الجمع، وهو أولى من النسخ.
مسألة
يجوز عند أصحابنا والأكثر كون البيان أضعف.
واعتبر الكرخي (¬2) المساواة.
لنا: تبيين السنة لمجمل القرآن.
وسبق تخصيص العام (¬3) وتقييد المطلق (¬4).
ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به، وإلا لزمه تقديم الأضعف (¬5) أو التحكم (¬6).
واختار الآمدي (¬7) وغيره هذا التفصيل، وأحسبه اتفاقا.
.................. PageV03P1024
ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم (¬1) -قاله في التمهيد (¬2) وغيره- لتضمنه صفته، والزائد بدليل، خلافا لقوم (¬3).
مسألة
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إلا عند القائل بتكليف ما لا يطاق.
قال بعض أصحابنا (¬4): ولمصلحة (¬5) هو البيان الواجب أو المستحب، كتأخيره للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة (¬6)، ولأنه إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته.
.......................
ويجوز تأخيره إلى وقت الحاجة عند ابن (¬7) حامد (¬8) والقاضي (¬9) وابن PageV03P1025 # عقيل (¬1) -وحكاه عن جمهور الفقهاء- وأبي الخطاب (¬2) والحلواني (¬3) وصاحب الروضة (¬4)، وذكره صاحب (¬5) المحرر عن أكثر الأصحاب، وقاله أكثر الشافعية (¬6) والأشعري (¬7) وأصحابه.
ومنعه أبو بكر (¬8) وأبو الحسن (¬9) التميمي (¬10) من أصحابنا وداود (¬11) وأصحابه وأكثر المعتزلة (¬12) وبعض الشافعية (¬13).
ولأحمد (¬14) روايتان. PageV03P1026
وللحنفية (¬1) والمالكية (¬2) القولان.
ومنعه أكثر الحنفية وبعض الشافعية (¬3) في غير المجمل.
وأبو الحسين (¬4): مثله، إلا أنه منع تأخير بيانه (¬5) إجمالا (¬6) نحو: هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سينسخ.
ومنعه بعض الشافعية (¬7) في المجمل فقط.
ومنعه الجبائي (¬8) وابنه في غير النسخ.
ومنعه قوم في الخبر فقط، وقوم: بالعكس.
لنا: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (¬9)، ثم بين -عليه PageV03P1027 # السلام- في الصحيحين: "أن السلب للقاتل (¬1) "، ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن: "أنه لم يخمسه (¬2) ".
ولما أعطى بني المطلب (¬3) مع (¬4) بني هاشم (¬5) من سهم ذي القربى -ومنع بني نوفل (¬6) وبني عبد شمس (¬7) - سئل، فقال: (بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)، رواه البخاري (¬8)، ولأحمد وأبي (¬9) داود والنسائي (¬10) بإسناد صحيح: (إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام). PageV03P1028
ولم (¬1) ينقل بيان إجمالي مقارن، ولو كان نقل، والأصل عدمه.