مسألة
رفع إجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل.
مسألة
نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (¬2) في
مسألة
"النهي للفساد"، قال: "وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا تقبل"، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.
مسألة
لا إجمال في: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (¬3).
وعند بعض الأصوليين: لفظ "القطع" و"اليد" مجمل.
وفي التمهيد (¬4): قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.
وجه الأول: أن "اليد" إلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (¬5) تيممت الصحابة معه - عليه السلام - إلى PageV03P1009 # المناكب (¬1).
و"القطع" حقيقة في إبانة المتصل.
وأيضا: لو كان مشتركا (¬2) في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال، والمجاز أولى منه على ما سبق (¬3).
واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطو وحقيقة أحد هما (¬4)، ووقوع واحد من اثنين (¬5) أقرب من معين (¬6). (¬7)
رد: إثبات لغة بالترجيح، وبنفي المجمل. وفيه نظر؛ لاختصاص هذا الدليل بلفظ أطلق (¬8) علي معان اختلف في ظهوره في بعضها. PageV03P1010
قالوا: "اليد" للثلاث (¬1)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
رد: بظهوره بما سبق.
وسلم الآمدي (¬2): أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإجمال.
وفي التمهيد (¬3): قام الدليل عليه (¬4)، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.
وسبق (¬5) خلافه في عموم جمع منكر.
مسألة
لا إجمال في: (وأحل الله البيع) (¬6)، خلافا للحلواني (¬7) وبعض الشافعية (¬8)؛ لأن الله حكى عنهم (¬9): أنه (مثل الربا)، فاعتبر ما يميز PageV03P1011 # بينهما.
رد (¬1): فرقوا بينهما في الاسم، وقالوا: هو مثله في المعنى.
واختلف كلام القاضي (¬2).
وعزي هذا الاختلاف إلى الشافعي، قاله ابن برهان (¬3) وأبو المعالي (¬4) , وقال (¬5): كل بيع فيه زيادة فمجمل، وإلا (¬6) عام.
قال بعض أصحابنا (¬7): وكلام القاضي المذكور يوافقه.