مسألة
(¬3)
لا إجمال في نحو: (وامسحوا برؤسكم) (¬4)، خلافا للحنفية -أو لبعضهم (¬5) -لتردده (¬6) بين مسح كله وبعضه، وبينه - عليه السلام - بفعله (¬7).
رد: بما يأتي.
ثم: حقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد (¬8) ومالك (¬9) وأصحابهما وغيرهم؛ لأن الياء -لغة- زائدة لإلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله، PageV03P1004 # كآية التيمم: (فامسحوا بوجوهكم) (¬1).
وعند الشافعي (¬2) وأصحابه: يكفي مسح بعضه -وللمعتزلة (¬3) القولان- لأنه العرف نحو: مسحت بالمنديل.
رد: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف: مسحت بوجهي.
وأما "الباء للتبعيض" فلا يعرف لغة، وأنكره (¬4) أهلها، وعنهم يؤخذ، فلا يقال: "شهادة نفي"، والمثبت عليه الدليل والأصل عدمه.
وقال أبو المعالي (¬5): هو (¬6) خلف (¬7) من الكلام.
وبعض الشافعية -واختاره صاحب المحصول (¬8) -: تفيد التبعيض إذا دخلت على فعل يتعدى بدونها.
والتبعيض في: شربن بماء البحر (¬9) استفيد من القرينة، ك شربن ماء PageV03P1005 # البحر (*).
مسألة
لا إجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) عند الجمهور.
وسبق في تحريم العين (¬1) ودلالة الإضمار (¬2).
مسألة
لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور)، (إلا بفاتحة الكتاب (¬3)، (لا PageV03P1006 # نكاح إلا بولي)، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك (¬1) والشافعي (¬2) وأصحابهم، واختاره أبو المعالي (¬3).
وقيل: عام في نفي الموجود والحكم، خص الوجود بالعقل، قال أبو المعالي (¬4): قاله جمهور الفقهاء. كذا قال
وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي (¬5) -أيضا وابن عقيل (¬6)؛ بناء على عموم المضمر.
وعند بعض (¬7) الشافعية (¬8) والجبائية وابن الباقلاني (¬9) وأبي عبد الله البصري (¬10): مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم (¬11). PageV03P1007
وجه عدم الإجمال: أنه (¬1) عرف (¬2) الشارع [فيه] (¬3) نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (¬4) فعرف اللغة نفي الفائدة نحو: "لا علم إلا ما نفع"، ولو قدر عدمهما (¬5) -وأنه لا بد من إضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.
رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.
ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (¬6).
وقيل: بالإجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. (¬7)
* * *
ومثل المسألة (¬8): قوله - عليه السلام -: (إنما الأعمال بالنية) ونحوه. PageV03P1008
وفيه في التمهيد (¬1): أن نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه.