المجمل
هو لغة (¬1): المجموع -من: أجملت الحساب- وقيل: أو المبهم.
واصطلاحا: [ما] (¬2) لم تتضح دلالته.
وفي التمهيد (¬3): ما أفاد جملة من الأشياء.
وفي العدة (¬4): ما لا يعرف معناه من لفظه.
وفي الروضة (¬5): ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قال: وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما، مثل: المشترك.
وقيل: ما لا يعرف المراد منه إلا ببيان غير اجتهادي.
فيخرج "المشترك"؛ لجواز التأويل باجتهاد (¬6)، وما أريد مجازه، للنظر في الوضع (¬7) والعلاقة.
وقيل: لفظ لا يفهم منه عند إطلاقه شيء. PageV03P999
ونقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه: بجواز فهم أحد محامله كقوله: (وآتوا حقه) (¬1)، وقيامه - عليه السلام - من الثانية ولم يتشهد (¬2)، لاحتمال جوازه وسهوه (¬3).
* * *
والإجمال يكون في مفرد ك "القرء" (¬4) و"العين" و"المختار" يصلح فاعلا ومفعولا.
وفي مركب، كقوله: (أو يعفو (¬5)) (¬6).
وفي مرجع الضمير، نحو: ضرب زيد عمرا وأكرمني.
ومرجع الصفة، نحو: "زيد طبيب (¬7) ماهر"، ف "ماهر" صفة ل "طبيب " أو لصفة أخرى.
وفي تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة. PageV03P1000
والعام المخصوص بمجهول.
والمستثنى المجهول (¬1)، نحو: (إلا ما يتلى عليكم) (¬2).
والصفة المجهولة، نحو: (محصنين) موجب للإجمال في: (وأحل لكم) (¬3).
قال في الروضة (¬4) وغيرها: والواو للعطف والابتداء، و"من" لمعان.
مسألة
لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان -نحو: (حرمت عليكم الميتة) (¬5) و (أمهاتكم) (¬6) - خلافا لأكثر الحنفية (¬7) -الكرخي (¬8) وغيره- ولأبي عبد الله البصري (¬9). PageV03P1001
ثم: هو عام عند ابن عقيل (¬1) والحلواني (¬2) وغيرهما من أصحابنا.
وقال (¬3) في التمهيد (¬4) والروضة (¬5) والمالكية (¬6) وجماعة من المعتزلة (¬7): ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر لغة (¬8) وعرفا.
وللشافعية (¬9) وجهان.
وذكر أبو الطيب (¬10) -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.
وللقاضي (¬11): الأقوال الثلاثة. PageV03P1002
واختار أبو الفرج المقدسي: الإجمال.
وحكى القاضي (¬1) عن أبي الحسن التميمي: أن وصف الأعيان بالحل والحظر مجاز، كما قاله البصري (¬2).
قالوا: التحريم إنما يتعلق بأفعال مقدورة، والأعيان غير مقدورة، فلا بد من إضمار للضرورة، والمضمر لها يتقدر بقدرها، فلا يضمر الجميع، ولا أولوية لبعضه.
رد: بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم (¬3)، اختاره بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم.
ثم: بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم.
ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإضمار واقع إجماعا (¬5)، بخلاف الإجمال، وأكثر وقوعا منه، ولإضماره (¬6) في قوله: (لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها) (¬7)، PageV03P1003 # وإلا (¬1) لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإجمال أولى منه (¬2) كان خلاف الأولى.
ثم: بعضه أولى بالعرف.