والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني. PageV03P995
وسبق (¬1) كلام بعض أصحابنا في "إن أكلت"، وفيه: أن المطلق تناول أفراده على البدل لزوما عقليا، وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إثبات، فإيجاب الإيمان إيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه، فلو قال: "أعط هذا لفقير (¬2) "، ثم قال: "لا تعطه كافرا" فلا تنافي، ولو قال: "أعطه أي فقير كان"، ثم قال: "لا تعطه كافرا" تنافيا؛ لقصده ثبوت الحكم لكل فرد، والمطلق قصد ثبوته للمعنى العام، فإذا شرط فيه شرطا لم يتنافيا، وقال -أيضا-: التقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص، فلو كان بعد المطلق جاز بخبر الواحد، وحمله -لجهل التاريخ- على التأخر أولى.
مسألة
قال بعض أصحابنا (¬3) وغيرهم: المطلق من الأسماء (¬4) يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي كالماء والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله: (ولا تنكحوا) (¬5)، لا (¬6): (حتى تنكح) (¬7). PageV03P996
ولو حلف: "لا (¬1) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (¬2).
ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (¬3) بمجرده عند أحمد (¬4) ومالك.
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف (¬5) الشارع؛ بدليل الإطعام في الكفارة (¬6)، والزكاة.
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.
وسبق خلافه من كلام الآمدي (¬7) وغيره، وكذا لابن (¬8) عقيل (¬9) في الزيادة على النص.
وحكي عن داود (¬10): أنه جوز عتق كل رقبة، لإطلاق اللفظ، وسلمه PageV03P997 # في المغني (¬1) وغيره، وقيدوه قياسا على الإطلاق (¬2)، واختار (¬3) في "ليتزوجن": يحنث (¬4) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات (¬5).
أما المعاملة -كالبيع- فإطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم. PageV03P998