والمنع: قول الحنفية (¬7). PageV03P989
والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.
قال (¬1): فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازا.
رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إذا تقدم المقيد؛ فإنه بيان له عندهم (¬2).
وبأن المجاز أولى من النسخ (¬3).
* * *
وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو: "لا تعتق مكاتبا"، "لا تعتق مكاتبا كافرا"، أو "لا تكفر [بعتق] (¬4) "، "لا تكفر بعتق كافرا - فالمقيد (¬5) دل بالمفهوم.
قال أبو الخطاب (¬6): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (¬7): أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإطلاق، وإلا بالمقيد. PageV03P990
واختار في الكفاية (¬1): يعمل بالمطلق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض ما دخل تحته.
وذكر الآمدي (¬2): بالمقيد بلا خلاف.
قال بعض أصحابنا (¬3): والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر.
* * *
وإن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار والقتل:
فعن أحمد (¬4): يحمل عليه لغة -اختاره القاضي (4)، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (¬5) - وروي عن مالك (¬6) وقاله بعض الشافعية (¬7)، لأن اللغة كقوله: (والذاكرات) (¬8) أي: لله، وقوله: (ولنبلونكم) إلى قوله: PageV03P991
(والأنفس والثمرات) (¬1) أي: بعضهما (¬2).
رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.
وأيضا: القرآن كالكمة الواحدة.
رد: إن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.
وأيضا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.
وأجاب في التمهيد (¬3): هما كمسألتنا.
وكذا قال القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (¬6) كالمطلق والمقيد على الخلاف.
وعن أحمد (¬7): قياسا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا PageV03P992 # والمالكية (¬1) وأكثر الشافعية (¬2)، كتخصيص العموم بالقياس على ما سبق (¬3)، واختاره الآمدي (¬4) وتبعه (¬5)، وأبو المعالى (¬6): الوقف.
وعن أحمد (¬7) رواية ثالثة: لا يحمل عليه -واختاره أبو إسحاق (¬8) وابن عقيل في فنونه، قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء- وقاله الحنفية (¬9)؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس، وهو نسخ به، PageV03P993 # فلا يجوز (¬1)، وقد سبق (¬2).
* * *
وإن كان مقيدان (¬3) -كتتابع صوم (¬4) الظهار (¬5) وتفريق (¬6) صوم المتعة (¬7)، وقضاء رمضان (¬8) مطلق- فلا يحمل لغة بلا خلاف، وقياسا بجامع معتبر: الخلاف.
وحكى بعضهم عن أبي الخطاب: قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه على المتعة في عدمه.
* * *
وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، وأطلقوا عليه "العموم" لكنه على البدل.
وسبق (¬9) في "إن أكلت": هل يعم الزمان والمكان؟. PageV03P994
وقيل للقاضي (¬1) -وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: (وأن احكم بينهم) (¬2) -: لا يدل على المكان (¬3)، فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إلا ما خصه الدليل.
وقال في التمهيد (¬4): المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.
وأجاب في المغني (¬5) -لمن احتج بآية القصاص (¬6) والسرقة (¬7) والزنا (¬8) في الملتجىء إلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة (¬9) والأزمنة يتناول مكانا (¬10) ضرورة إقامته، فيمكن في غير الحرم، ثم: لو عم خص (¬11).