مسألة
ونحوها ظنية؛ لأن أدلتها ظنية، قطعيه عند ابن الباقلاني (¬2)؛ للقطع بالعمل بالظن (¬3) الراجح.
مسألة
يخص العموم بقضايا الأعيان.
قال بعض أصحابنا (¬4): ويحتمل منعه على منعه بفعله عليه السلام - والخطاب له بلفظ يخصه، وكلام أحمد يحتمله في الحريم (¬5) للحكة (¬6). PageV03P984
المطلق والمقيد
المطلق: لفظ دل على شائع في جنسه.
فتخرج المعرفة ب "شائع".
وقوله: "في جنسه" -أي: له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما به صار فردا- يخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك، لاستغراقه.
ودخل ما دل على الماهية من حيث هي، ونكرة لواحد غير معين.
وقيل: المطلق: نكرة في إثبات، لا نحو: رأيت رجلا (¬1).
* * *
والمقيد: بخلافه.
فالعام مقيد بالحد الأول.
ويطلق المقيد -أيضا- على ما دل على مفهوم المطلق بصفة زائدة عليه ك: (ورقبة مؤمنة) (¬2)
* * * PageV03P985
وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار (¬1)، ومزيف- جار في تقييد المطلق.
مسألة
إذا ورد مطلق ومقيد:
فإن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في (¬2) العدة (¬3) والتمهيد (¬4) والواضح (¬5): كالخاص والعام، وفي الروضة (¬6): لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.
قال الآمدي (¬7): لا يحمل بلا خلاف، إلا في صورة نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، [ثم] (¬8): "لا تعتق رقبة كافرة" بلا خلاف.
وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإطعام- أو اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد (¬9) رواية: لا يحرم PageV03P986 # وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإطعام، واختاره أبو بكر (¬1) وأبو إسحاق (¬2) من أصحابنا، وأبو ثور (¬3)، واحتج بها القاضي (¬4) وأصحابه هنا.
ومذهب الأئمة الأربعة (¬5): يحرم، وقاسوه على العتق والصوم (¬6).
واحتج القاضي في تعليقه لهذا: يحمل المطلق على المقيد، وللذي قبله: بعكسه.
وادعى بعض متأخرى أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع الواجب، لا فرق إلا الأسماء.
* * *
وإن لم يختلف حكمهما:
فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين -نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"- حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره صاحب (¬7) المحرر إجماعا، وقال الآمدي (¬8): لا أعرف فيه خلافا. PageV03P987
وقيل للماضي في تعليقه (¬1) -في خبر ابن عمر (¬2) -: أمر المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس (¬3)، فيحمل عليه، فقال: إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، وتأولنا (¬4) التقييد على الجواز (¬5)، وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال: "هذا حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على (¬6) المقيد.
وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص (¬7) عليه في رواية المروذي، وإن سلمنا -على رواية- فإذا لم يمكن التأويل.
وقيل له (¬8) - (¬9) في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد: والسلعة قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة). فقال: لا يحمل على وجه لنا. PageV03P988
وللمالكية (¬1) خلاف [في حمله]. (¬2)
لنا: أنه عمل بالصريح واليقين (¬3)، مع الجمع بينهما (¬4).
فإن قيل: الأمر بالإيمان (¬5) للندب؛ لأجل المطلق.
رد: بما سبق (¬6).
.................
ثم: إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا: انبني على مسألة الزيادة: هل هي نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.