مسألة
يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية (¬2) وأكثر الشافعية (¬3) والأشعري (¬4) وأبي هاشم (¬5) وأبي الحسين (5) البصري.
ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا -قاله القاضي (¬6) - والجبائي (¬7) وبعض الشافعية (¬8). PageV03P980
وأطلق القاضي في الكفاية (¬1) روايتين.
وأطلق أبو إسحاق (¬2) من أصحابنا وجهين، ثم حكى عنه المنع وجوازه إن كان المقيس عليه مخرجا من العموم، كقول بعضهم.
وعند الحنفية (¬3): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز.
جوزه ابن سريج (¬4) بقياس جلى، واختاره بعض أصحالنا (¬5).
وتوقف ابن الباقلاني (¬6) وأبو المعالي (¬7).
وجوزه الآمدي (¬8) إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد بعض من تبعه (¬9): أو كان الأصل مخصصا (¬10)، أو ظهر ترجيح خاص للقياس. PageV03P981
وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إلى احتمال مرجوح بقياس.
وجه الأول: أنه (¬1) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقدم.
وادعى بعضهم إجماع الصحابة، وليس كذلك.
وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (¬2) في تقديم خبر الواحد عليه (¬3).
رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.
وألزم بعضهم (¬4) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.
قالوا وأجيب: بما سبق (¬5) في المفهوم (¬6).
وكاستصحاب الحال (¬7).
رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (¬8). PageV03P982
واقتصر في التمهيد (¬1) على أنه ليس دليلا.
واحتج الحنفية: بما سبق (¬2) في خبر الواحد.
وجه الوقف: للتعارض.
رد: بما سبق، على أنه خلاف الإجماع (¬3).
وجه الأخير: أن العلة كذلك (¬4) كنص خاص.
وللمخالف: المنع.
واستدل (¬5): المستنبطة مرجوحة أو مساوية -فلا تخصيص- أو راجحة، ووقوع واحد من اثنين (¬6) أقرب من واحد معين (¬7).
رد: بلزومه في كل تخصيص (¬8) (¬9). PageV03P983
وبأنها راجحة (¬1) أو مساوية، والجمع أولى.
وهذه ال