مسألة
العام لا يخص بمقصوده عند الجمهور -لما سبق- خلافا لعبد (¬1) الوهاب وغيره من المالكية (¬2) وغيرهم.
وقال صاحب المحرر (¬3): "المتبادر إلى الفهم (¬4) من لمس (¬5) النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة، ثم: لو عمت خصت به"، وخصه حفيده (¬6) -أيضا- بالمقصود، وكذا قاله في آية المواريث (¬7): مقصودها بيان مقدار (¬8) أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة، وقوله: (وأحل الله PageV03P975 # البيع) (¬1) قصده الفرق بينه وبين الربا، و: (فيما سقت السماء العشر (¬2)) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض أصحابنا، فلا يحتج (¬3) بعموم ذلك.
مسألة
إذا وافق خاص عاما لم يخصصه في مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافا لأبي ثور (¬4)، كقوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) وقوله في شاة ميمونة: (دباغها طهورها) (¬5). PageV03P976
لنا: لا تعارض، فيعمل بهما.
قالوا: المفهوم يخص العموم.
رد: لا مفهوم فيه، ثم: مفهوم لقب ليس بحجة، ثم: دلالة العموم أقوى (¬1) منه.
مسألة
رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أصحابنا وأكثر PageV03P977 # الشافعية (¬1) وعبد الجبار وغيره من المعتزلة (¬2) -كقوله: (وبعولتهن) (¬3)، (إلا أن (¬4) يعفون) (¬5)، (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (¬6) - خلافا للقاضي في الكفاية (¬7)، وذكره (¬8) هو (¬9) وأبو الخطاب (¬10) عن أحمد، لقوله (¬11) في رواية أبي طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها"، وقوله (¬12) في آية النجوى (¬13): "هو علمه؛ لقوله (¬14) في أولها PageV03P978 # وآخرها (¬1) "، [وذكره (¬2) في الواضح (¬3) المذهب، وخطأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى] (¬4).
وقال القاضي (¬5) -أيضا-: إنما قال ذلك (¬6) بدليل (¬7)، وعضده بسياق الآية (¬8).
وللحنفية (¬9) القولان.
وتوقف أبو المعالي (¬10) وأبو الحسين (¬11) البصري.
وجه الأول (¬12): أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه. PageV03P979
قال: يلزم، وإلا لم يطابقه.
رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرا.
الوقف: تعارضا -كما سبق- ولا ترجيح.
رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر (¬1).