مسألة
مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل: "هو حجة"، وإلا فلا في مذهب الأئمة الأربعة.
ومنعه بعض الشافعية (¬6) مطلقا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع.
وأجاب أصحابنا: لا يتركه إلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس -ويخص بهما العموم- أو عموم فالترجيح.
وخرج بعض أصحابنا (¬7) من الرجوع إلى قوله مطلقا -إذا كان الراوي PageV03P970 # للخبر، وتركه- مثله (¬1) هنا؛ لأنه إنما يخالف لدليل فيخص، وإلا فسق، فيجب الجمع.
رد: لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره؛ بدليل صحابي آخر.
وقال بعض أصحابنا (¬2): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.
وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية (¬3) وابن برهان (¬4) ال
مسألة
: هل يخص العموم بمذهب الراوي؟
مسألة
العادة (¬5) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق -نحو: "حرمت الربا في PageV03P971 # الطعام" (¬1)، وعادتهم البر- عند أصحابنا والشافعية (¬2) والجمهور، خلافا للحنفية (¬3) والمالكية (¬4)، ولهذا: لا نقض بنادر (¬5) عند المالكية (¬6)، قصرا للغائط على المعتاد، وذكره (¬7) القاضي في مواضع؛ فقال في النقض بالنوم (¬8): "المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: نام فلان" وقاله -أيضا- بعض أصحابنا (¬9)، وقال: إن (¬10) كتب القاضي التي في الفقه على هذا، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (¬11).
وجه الأول: العموم (¬12) لغة (¬13) وعرفا، والأصل عدم مخصص. PageV03P972
قالوا: المراد ظاهر عرفا، فيخصص (¬1) (*) به (¬2) كالدابة (¬3).
رد: بما سبق (¬4)، فلم يتخصص الاسم، فلو تخصص كالدابة اختص به، فهو تخصيص بالنسبة إلى اللغة بعرف قولي، والأول بعرف فعلي.
ومنه مسألة من حلف "لا يأكل رأسا وبيضا" -قاله بعض أصحابنا (¬5)، قال: وكذا لحما- هل يحنث بمحرم غير (¬6) معتاد؟ على وجهين. كذا قال، والمعروف حنثه.
وفي الفقه مثل هذه مسائل مختلفة، فيتوجه القول بأن هذه المسألة في عرف الشارع، وكلام المكلف يعمل فيه بعرفه أو عرف خاص أو عام (¬7) -ولهذا قيل للقاضي في تعليقه في الطلاق قبل النكاح: "ليس مطلقا؛ بدليل ما لو علق عتق عبده بطلاقها، فعلقه، لم يعتق"، فقال: لفظ الحالف يحمل PageV03P973 # على المستعمل المعهود، وهو الإيقاع (¬1) والوقوع، ولفظ الشارع يحمل على العموم فيهما، ولو حرم الله أكل الرؤوس عم، وعندهم (¬2): لا يحنث إلا بأكل رؤوس الأنعام- أو أن تلك المسائل من العرف القولي (¬3)، ولهذا لا يحنث في مذهب الأئمة الثلاثة (¬4) برأس (¬5) كل مأكول وبيضه.
قال بعض أصحابنا (¬6): ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه عليه السلام، ومنه قصر أحمد لنهيه - عليه السلام - عن البول في الماء الدائم، على غير المصانع المحدثة، وله نظائر. كذا قال، وفيه نظر؛ للعلم بأنه لم يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا، وقال أيضا -لما قيل له: اليمين بالطلاق حدثت بعد الشارع، فلم يتناولها كلامه- فقال: يتناولها. PageV03P974