مسألة
فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو قال: "كشف الفخذ حرام على (¬1) كل مسلم" (¬2)، ثم فعل (¬3)؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنه وأمته سواء فيه.
وقد خص أحمد (¬4) قوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (¬5) بفعله عليه السلام (¬6)، وقال: دل على أنه أراد الجماع. PageV03P966
ومنعه الكرخي (¬1) وابن برهان (¬2) وغيرهما (¬3)؛ تخصيصا (¬4) لدليل الاتباع العام (¬5) بهذا العام (¬6)، جمعا بينهما.
وتوقف عبد الجبار (¬7).
أما [إن] (¬8) ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام.
واختار الآمدي (¬9): أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضا، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص PageV03P967 # من اللفظ العام (¬1)، فأجاب: لا دلالة للفعل على وجوب التأسي، والموجب (¬2) مساو للعام.
وسبق (¬3) الأشهر عن التميمي (¬4) من أصحابنا: لا يثبت فعله في حقنا (¬5).
وحكى القاضي (¬6) عنه منع نسخ القول به، وأجاز تخصيصه به.
وأجازهما القاضي (¬7)، وهو ظاهر كلام أحمد (¬8).
ومنع ابن عقيل (¬9) نسخ القول به؛ لأن دلالته دونه، واختاره بعض أصحابنا (¬10).
وسبق (¬11) كلام أبي الخطاب في تعارضهما. PageV03P968
مسألة
تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه (¬1) مطلقا أو عن فاعله.
لنا: دليل (¬2) جوازه، وإلا لوجب إنكاره.
قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.
رد: بجوازه (¬3) -زاد الآمدي (¬4): قطعا- فجاز تخصيصه.
ثم: قال في الروضة (¬5): "يعم غيره (¬6) "، على ما سبق (¬7).
وذكر الآمدي (¬8): إن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (¬9)، وللجمع PageV03P969 # بينهما (¬1) -زاد غيره (¬2): (¬3) على المختار- وإن فهم معنى (¬4) فمثله مشاركه فيه (¬5)، ولو عم الأمة كان نسخا لا تخصيصا كما ظن بعضهم.
وقال غيره: يكون ناسخا إن جاز النسخ بالقياس.