مسألة
الجمهور: أن الإجماع مخصص، أي تضمنه، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي.
ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: تضمن (¬4) ناسخا.
مسألة
العام يخص بالمفهوم عند القائل به، وقاله أحمد (¬5) وأصحابه PageV03P961 # والشافعية (¬1) وغيرهم، خلافا للقاضي في الكفاية (¬2) والمالكية (¬3) وابن حزم (¬4)، وقاله أبو الخطاب (¬5) أيضا.
لنا: أنه (¬6) خاص، وفيه جمع بينهما، فكان أولى.
قالوا: العام مجمع (¬7) على دلالته.
رد: بالمنع، ثم: الفرض: أن المفهوم حجة.
* * *
فإن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه، وهو أولى من المفهوم، أو اقتضى القياس استواءهما (¬8) فهو (¬9) أولى من المفهوم، PageV03P962 # كنهيه عن بيع (¬1) الطعام مع نهيه (¬2) عن بيع ما لم يقبض، وقوله -في اختلاف البائعين-: (والسلعة قائمة (¬3)). PageV03P963
ذكر (¬1) ذلك القاضي (¬2).
وفي الواضح (¬3): نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إليه تنبيه على غيره، فقدم (¬4)، والتحالف مع تلف السلعة أولى؛ لإمكان الدلالة على صدق أحدهما بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها.
قال بعض أصحابنا (¬5): ويجب أن يخرج في (¬6) تقديم القياس على المفهوم وجهان، كتخصيص العموم بالقياس، بل أولى (¬7). PageV03P964
وصرح القاضي (¬1): بأن تقديم القياس (¬2) مأخوذ من تقديمه (¬3) على العموم، وقاله في التمهيد.
وفي القياس من الواضح (¬4): لا عدة على ذمية قبل الدخول قياسا على المؤمنة، تقديما له على المفهوم، قال: ولم يذكر الله قذف المحصنين من الرجال، فنظر القائمون إلى المعنى، ومنه قياس عبد على أمة في تنصيف الحد، وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب عليهما، وغير الحجر عليه في الاستجمار، والظفر على الشعر في الإحرام.
قال بعض أصحابنا: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله، لا في كلام واحد متصل ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما كبينة (¬5) شهدت "أن جميع الدار لزيد" وأخرى "أن الموضع الفلاني منها (¬6) لعمرو" فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع، قال: وغلط بعض الناس فجمع بينهما (¬7)؛ لأنه من باب العام والخاص، كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل. PageV03P965