قالوا: عن ابن عباس عنه - عليه السلام - (¬4): أنه صام في سفر ثم أفطر، قال: "وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". رواه مسلم (¬5). PageV03P954
وفي البخاري (¬1) عن الزهري: "وإنما يؤخذ من أمره - عليه السلام - بالآخر فالآخر".
واحتج به (¬2) أحمد في رواية عبد الله السابقة (¬3).
رد: بحمله على غير المخصص (¬4) جمعا بين الأدلة.
المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن - عليه السلام - مبينا (¬5) ,وقد قال: (لتبين للناس) (¬6).
عورض: بقوله: (تبيانا لكل شيء) (¬7).
ثم: هو - عليه السلام - مبين بهما (¬8). PageV03P955
مسألة
يجوز تخصيص السنة بالسنة. والخلاف (¬1) كالتي قبلها.
* * *
وتخصيص السنة بالكتاب عند الجمهور، خلافا لبعض أصحابنا (¬2) وبعض الشافعية وبعض المتكلمين، وذكره ابن حامد (¬3) والقاضي (¬4) رواية عن أحمد، قال بعض أصحابنا (¬5): وهو مقتضى قول مكحول (¬6) ويحيى بن أبي كثير: "السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة"، قال (¬7): وهو الأغلب على كلام الشافعي.
والأدلة كالتي قبلها. PageV03P956
مسألة
يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (¬1) إجماعا.
وبخبر الواحد عند أحمد (¬2) والشافعي (¬3) وأصحابهما والمالكية (¬4)، وذكره ابن نصر (¬5) المالكي عن كثير من الحنفية.
وعن أحمد: المنع -ذكره ابن شهاب العكبري (¬6) في
مسألة
الدباغ، PageV03P957 # وهي فيها في الانتصار (¬1) وجه (¬2) لنا، وقال الفخر من أصحابنا: له ظهور واتجاه- وقاله بعض المتكلمين.
وعند الحنفية (¬3): إن كان خص بدليل مجمع عليه (¬4) جاز، وإلا فلا.
وعن الكرخي (¬5): إن كان خص بمنفصل.
ووقف القاضي (¬6).
[وقيل: لم يقع] (¬7).
لنا: أنه إجماع الصحابة، كما خصوا: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (¬8) PageV03P958 # بحديث أبي (¬1) هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (¬2)، وآية السرقة (¬3) بما دون النصاب (¬4)، وقتل المشركين (¬5) بإخراج المجوس، وغير ذلك.
وقاس ابن عقيل (¬6) على ظاهر أمر ونهي. كذا قال.
قالوا: رد عمر خبر (¬7) فاطمة بنت قيس: "أنه - عليه السلام - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"؛ لتخصيصه لقوله: (أسكنوهن) (¬8)، ولهذا قال: "كيف نترك كتاب الله لقول امرأة؟! ". PageV03P959
رد: لتردده في صحته، أو مخالفته سنة عنده، ولهذا: في مسلم (¬1): "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت"، مع أن أحمد ضعفه (¬2)، وذكر (¬3) ابن عقيل (¬4) عنه: أنه أجاب بأنه احتياط منه.
وضعف الدارقطني (¬5) قوله: "وسنة نبينا".
ولا يصح: "صدقت (¬6) أو كذبت" (¬7). PageV03P960
قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إن ضعف بتخصيصه.
رد: دلالته (¬1) ظنية، والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.
قال [بعض] (¬2) أصحابنا: وحكمه ثبت بأمر (¬3) قاطع، فالجمع أولى.
القائل بالوقف: كلاهما قطعي ظني من وجه.
رد: الجمع أولى.