رد: اللفظ متناول (¬3) للمفرد لغة (¬4)، وما نسب إليه المفرد (¬5) مانع من إرادته، فلا منافاة.
قالوا: لو خص العقل لكان متأخرا؛ لأنه بيان.
رد: إن أريد تأخير بيانه فمسلم، أو تأخير ذاته منع.
قالوا: لو خص لنسخ.
رد: النسخ محجوب عن العقل بخلاف التخصيص.
قال ابن عقيل (¬6): والعقل يجوز بقاء الحكم (¬7)، وأجمع [العقلاء] (¬8) PageV03P948 # من أهل الشرائع أنه لا يجوز أن يرد الشرع بما لا يجيزه العقل (¬1).
قالوا: تعارض العام والعقل.
رد: فيجب تأويل المحتمل -وهو العام- جمعا بينهما (¬2).
مسألة
وبالحس، نحو: (وأوتيت من كل شيء) (¬3)] (تدمر كل شيء) (¬4).
مسألة
إذا ورد خاص وعام (¬5) مقترنين (¬6) قدم الخاص (¬7) عند عامة الفقهاء والمتكلمين. PageV03P949
وعن بعضهم: تعارض الخاص بما قابله من العام.
* * *
وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا في ظاهر كلام أحمد (¬1) (¬2) في مواضع، وعليه أصحابه والشافعي (¬3) وأصحابه وجماعة من الحنفية (¬4)، منهم: أبو زيد (¬5).
وعند أكثر الحنفية (¬6) والمعتزلة (¬7) وابن الباقلاني (¬8) وأبي المعالي: إن تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف (¬9) إن جهل التاريخ، PageV03P950 # قالت الحنفية (¬1): ويؤخر المحرم احتياطا.
وقال أحمد (¬2) -في رواية عبد الله بعد كلام طويل-: يؤخذ بهما حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى.
وتأولها (¬3) القاضي (¬4) على أن الخبرين خاصان، قال في التمهيد (¬5): "وفيه نظر"، وقال بعض أصحابنا (¬6): فاسد (¬7)، لتمثيله أول الرواية بخبر (¬8) حكيم (¬9) -وهو عام في البيع- مع (¬10) السلم (¬11)، وهو PageV03P951 # خاص (¬1)، وبخبر المصراة -وهو خاص- مع (الخراج بالضمان (¬2)، وهو عام في كل ضمان.
وفي الروضة (¬3) رواية: يقدم المتأخر كقول أكثر الحنفية -وخرجه بعض أصحابنا (¬4) على قول من منع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من أصحابنا، وقاله بعض المالكية (¬5) وبعض الشافعية (¬6) (¬7) - فإن جهل التاريخ اقتضت تعارضهما. PageV03P952
وقال بعض أصحابنا (¬1): منصوص أحمد: إن فقد التاريخ يقدم الخاص، وإلا (¬2) قدم (¬3) المتأخر، وهو أقوى -كذا قال- وقاله بعض الحنفية وبعض المعتزلة، قال (¬4): ويقدم الخاص لجهل التاريخ -وإن قلنا: العام المتأخر ينسخ- لأن (¬5) العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص؛ لجواز اتصالهما أو تقدم العام أو تأخره (¬6) مع بيان التخصيص مقارنا.
ومنع بعض الناس من تخصيص الكتاب بمالكتاب مطلقا.
وجه الأول: أن: (والمحصنات (¬7) من الذين) (¬8) خص (ولا تنكحوا المشركات) (¬9)، (¬10) قال ابن الجوزي: على هذا عامة الفقهاء، وروي معناه عن جماعة من الصحابة، منهم: عثمان وطلحة (¬11) وحذيفة وجابر وابن PageV03P953 # عباس (¬1).
وأيضا: الخاص قاطع، أو أشد تصريحا وأقل احتمالا.
ولأنه لا فرق -لغة- بين تقديم الخاص وتأخيره.
قال: في النسخ إعمال للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إبطال للعموم في بعض أفراده.
ولأنه لو قال: "لا تقتل زيدا المشرك"، ثم قال: "اقتل المشركين" كان في قوة "اقتل زيدا"، وأنه نسخ.
رد: شرطه (¬2) المساواة وعدم الجمع.
ثم: التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه (¬3)، وهو أغلب، والنسخ نادر.