مسألة
من استثنى استثناء بعد استثناء -وعطف الثاني- أضيف إلى الأول، ف "عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين" ك "عشرة إلا خمسة"، و"أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة" يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثر.
وإن لم يعطفه فاستثناء من استثناء يصح إجماعا، ف "عليه عشرة إلا ثلاثة إلا درهما" يلزمه ثمانية؛ لأنه من إثبات نفي (¬1) ومن نفي إثبات، و"أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة" قيل: يلغو (¬2) الثاني، فتقع اثنتان، وقيل: لا، فتقع ثلاث؛ لأنه من نفي إثبات.
التخصيص بالشرط
قال في التمهيد (¬3): الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم (¬4) بعدمه (¬5). PageV03P935
وفي الروضة (¬1) -وقاله الغزالي (¬2) -: ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم وجوده بوجوده.
وهو دور، وتعريف بالأخفى؛ لأن المشروط مشتق منه.
ونقض طرده (¬3): بجزء السبب (¬4). (¬5)
وقيل (¬6): ما يقف عليه تأثير (¬7) المؤثر في تأثيره لا في ذاته.
ونقض عكسه: بالحياة القديمة، شرط للعلم القديم، ولا (¬8) تأثير ولا مؤثر.
ولا ينتقض طرده بالمؤثر ومؤثر المؤثر؛ لإشعار ذكر "تأثير المؤثر" بخروجهما؛ فإن المؤثر لا يقف تأثيره على نفسه ولا [على] (¬9) مؤثره، بل PageV03P936 # يقف وجوده على مؤثره.
واختار الآمدي (¬1) وغيره: ما يلزم من نفيه نفي أمر على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا فيه (¬2).
فيدخل: شرط الحكم، وشرط السبب.
وهو: عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، ولغوي ك: أنت طالق إن دخلت.
والشرط اللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية نحو: "إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء"، والشرعية: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (¬3).
واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبب سواه، أي: في الشرط الأخير، نحو: إن تأتني أكرمك.
* * *
والشرط مخصص يخرج به ما لولاه لدخل ك "أكرم بني تميم إن دخلوا" فيقصره الشرط على من دخل، و"أكرمهم أبدا إن قدرت" وإن خرج عدم القدرة بالعقل لا ينافي الدخول لغة.
* * *
ويتحد الشرط ويتعدد على الجمع والبدل، فهذه ثلاثة أقسام، كل منها PageV03P937 # مع الجزاء (¬1) كذلك، فهي تسعة.
* * *
وللشرط صدر الكلام، يتقدم على الجزاء لفظا؛ لتقدمه في الموجود طبعا.
فإن تأخر لفظا: فأكثر النحاة: أن ما تقدم (¬2) ليس بجزاء بل قام مقامه ودل عليه، وهو محذوف (¬3).
* * *
والشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط.
* * *
وإن تعقب جملا متعاطفة فللجميع عند الأئمة الأربعة، وذكره في التمهيد (¬4) إجماعا، وفي الروضة (¬5): سلمه الأكثر.
وفي المغني (¬6): "أنت علي حرام (¬7) ووالله لا أكلمك إن شاء الله" PageV03P938
الاستثناء لهما في أحد (¬1) الوجهين؛ لأنه إذا تعقب جملا عاد إليها إلا أن ينوي (¬2).
ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين.
واحتج في الواضح (¬3) لخصمه في الاستثناء: ب "امرأتي طالق وأعط زيدا درهما إن قام" (¬4). فأجاب: لعدوله عن إيقاع الطلاق إلى الأمر (¬5)، بخلاف: "امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إن قام" (¬6).
ويأتي (¬7) في "على (¬8) أنه" مثله.
واختار الآمدي (¬9) وغيره كما سبق (¬10) في الاستثناء، قال: وبعض النحاة خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة. PageV03P939
ثم: أطلق الجميع العطف، لكن أحالوه على الاستثناء.
وصرح بعضهم بالواو.
وسبق (¬1) كلام بعض أصحابنا في الاستثناء، وفيه (¬2) أيضا: لو حلف "لأضربن زيدا ثم عمرا ثم بكرا إن شاء الله" كان للجميع، وغير ذلك من الصور.