مسألة
مثل: "بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال" للجميع.
وجعله في التمهيد (¬1) أصلا للمسأله قبلها. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (¬2): لو قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم" فالضمير للجميع؛ لأنه (¬3) موضوع لما تقدم (¬4)، وليس من ال
مسألة
قبلها (¬5)
مسألة
الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس عند أصحابنا والمالكية (¬6) والشافعية (¬7)، PageV03P930 # خلافا للحنفية (¬1) في الأولى (¬2)، وسوى بعض الحنفية بينهما (¬3).
لنا: اللغة (¬4)، وأن قول القائل: "لا إله إلا الله" توحيد، وتبادر فهم من سمع "لا عالم إلا زيد" و"ليس لك علي شيء إلا درهم" إلى علمه وإقراره.
فإن قيل: فلو قال: "أليس له علي أو عندي عشرة إلا خمسة".
قيل: لنا وللشافعية (¬5) خلاف:
قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة وإلا لأتى بكلام العرب: "ليس له علي إلا خمسة".
وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي؛ لأن (¬6) التقدير: ليس له عشرة لكن خمسة.
قالوا: لو كان لزم من قوله - عليه السلام -: (لا صلاة إلا بطهور) PageV03P931 # ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إلا بولي) (¬1)، و (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء) (¬2).
رد: لا يلزم؛ لأنه (¬3) استثناء من غير الجنس، وإنما سيق (¬4) لبيان اشتراط (¬5) الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط (¬6). PageV03P932
وقال في الروضة (¬1): هذه صيغة الشرط، ومقتضاها نفيها (¬2) عند نفيها (¬3) ووجودها (¬4) عند وجودها ليس منطوقا بل من المفهوم، فنفي شيء لانتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده، بل يبقى كما قبل النطق، بخلاف: "لا عالم إلا زيد" (¬5).
قال بعض أصحابنا (¬6): "جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس (¬7) بجيد"، وكذا جعله ابن عقيل في الفصول في قول أحمد: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان مأكولا.
وقد احتج القاضي (¬8) -في أن النكاح لا يفسد بفساد المهر-: بقوله: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (¬9))، قال: فاقتضى الظاهر PageV03P933 # صحته (¬1)، ولم يفرق (¬2).
قال بعض أصحابنا (¬3): هذه دلالة ضعيفة (¬4).
فإن قيل: فيه إشكال سوى ذلك، وهو: أن المراد المنفي الأعم، أي: لا صفة للصلاة (¬5) معتبرة إلا صفة الطهارة، فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة. PageV03P934
قيل: المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة، وأنها آكدها.
والقول ب "أنه استثناء منقطع، فلا إشكال" بعيد؛ لأنه مفرغ، فهو من تمام الكلام، ومثله: "ما زيد إلا قائم" ونحوه.