رد: بالمنع في رواية عن أحمد.
ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إلى غيره.
قال: (اللاتي دخلتم بهن) (¬6) شرط في الربائب دون أمهات النساء.
رد: ليس باستثناء.
ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب. PageV03P925
ولأن (نسائكم) (¬1) (¬2) الأولى مجرورة بالإضافة، والثانية ب "من"، فتمتنع الصفة؛ لاختلاف الجر، كاختلاف العمل.
ثم: للنص (¬3). (¬4) PageV03P926 # قال: "علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين" للأخير (¬1).
رد: لا عطف، ومفردات.
ثم: لتعذره؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، ولو تعذر الأخير فالأول ك "عشرة إلا اثنين إلا اثنين".
قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت.
رد: الجمل كجملة، ثم: يجب أن لا يعود إلى الجميع في موضع.
قالوا: ثبت حكم الأولى، وعوده إليها مشكوك فيه.
رد: بالمنع (¬2)، ثم (¬3): إنما ثبت (¬4) بالسكوت من غير استثناء، ذكره في العدة (¬5) والتمهيد (¬6) والروضة (¬7) وغيرها، قال بعض أصحابنا (¬8): هذا جيد؛ فإنه مانع لا رافع. PageV03P927
ومنع ابن عقيل (¬1) كالأول (¬2)، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر.
ثم: يبطل بالشرط (¬3).
قالوا: عوده لعدم استقلاله، فتندفع الضرورة بالأقل، وما يليه متيقن.
رد: بالمنع، بل لصلاحيته وظهوره (¬4)، والجمل كجملة، ثم: يبطل بالشرط.
القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده.
رد: لعدم العلم (¬5)، أو لرفع الاحتمال.
قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.
رد: سبق (¬6) تعارض الاشتراك والمجاز.
* * * PageV03P928
وقولنا في فرض المسألة: "الواو العاطفة" -كذا [في] (¬1) العدة (¬2) والتمهيد (¬3) وغيرهما في بحث المسألة-: أن واو العطف تجعل الجمل كجملة، وكذا بحثوا في الواو: أنها للجمع المطلق لا ترتيب فيها، وأنه هو المعنى الموجب جعل الجمل كجملة، وبنوا على ذلك "أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة": هل (¬4) يصح الاستثناء؟ وأنه لو أتى ب "الفاء" أو "ثم" لم يصح؛ لأن الترتيب أفرد (¬5) الأخيرة عما قبلها، فاختص بها الاستثناء (¬6) فلم يصح، وكذا لم أجد (¬7) إلا من خص الواو بذلك، إلا ما قال بعض أصحابنا (¬8): إن أصحابنا وغيرهم أطلقوا، فموجب ما ذكروه: لا فرق، وأنه يلزم من التفرقة أن لا تشرك الفاء و"ثم" حيث تشرك الواو، وهو خلاف اللغة، وأن من فرق -وهو أبو المعالي- قوله بعيد جدا (¬9)، وأنه اعترف بأن الأئمة أطلقوا. كذا قال، ويأتي (¬10) في الشرط. PageV03P929