مسألة
الاستثناء -إذا تعقب جملا بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية (¬2) والشافعية (¬3).
وعند الحنفية (¬4): للأخيرة، قال صاحب المحرر (¬5): وهو (¬6) أقوى.
وسبق (¬7) في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجمل كجملة؟ وذكروا على هذا الأصل مسائل (¬8) في الطلاق والإقرار.
وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين (¬9) -ومعناه PageV03P920 # قول القاضي في الكفاية (¬1) -: إن تبين إضراب (¬2) عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع، والإضراب: أن يختلفا نوعا كالأمر والخبر نحو: "أكرم بني تميم، وجاء القوم إلا الطوال"، أو اسما نحو: "أكرم بني تميم، وأهن بني زيد إلا الطوال"، وليس الاسم في الثانية ضميرا للاسم في الأولى ك "أكرم بني تميم، واستأجرهم إلا الطوال"، أو حكما ك "أكرم واستأجر"، ولم تشترك الجملتان في غرض ك "أكرم الضيف، وتصدق على الفقراء إلا الفاسق"، فالغرض: الحمد (¬3).
وتوقف ابن الباقلاني (¬4) والغزالي (¬5) وجماعة من الشافعية (¬6) القاضي (¬7) عن الأشعرية.
قال ابن عقيل (¬8) وغيره: هو محدث بعد الإجماع (¬9). PageV03P921
وقال المرتضى (¬1) الشيعي: بالاشتراك.
واختار الآمدي (1): إن ظهر أن الواو للابتداء -كالقسم الأول- فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف.
وقيل: إن كان بينهما تعلق ك "أكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إلا المبتدعة" فللجميع وإلا فللأخيرة (¬2).
وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.
رد: هذا في المفردات، وفي الجمل محل النزاع.
قالوا: كالشرط فإنه للجميع.
رد: بالمنع (¬3)، ثم: قياس في اللغة، ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك، فالجمل هي الشرط، والجزاء لها.
قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنا قبيحا لغة، ذكره في الروضة (¬4) باتفاقهم.
رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي (¬5)، (¬6) ولهذا روى سعيد عنه - عليه PageV03P922 # السلام -: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه) (¬1).
ثم: (¬2) عند قرينة اتصال الجمل.
ثم: الاستهجان لترك (¬3) الاختصار؛ لأنه يمكن بعد الجمل: "إلا كذا في الجميع".
قالوا: صالح للجميع، فكان له كالعام، فبعضه تحكم.
رد: لا ظهور (¬4)، بخلاف العام، والجملة الأخيرة (¬5) أولى لقربها.
قالوا: "خمسة وخمسة إلا ستة" للجميع إجماعا -ذكره في التمهيد (¬6) - فدل أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء، لا الجمل النحوية، ولهذا ذكر القاضي (¬7) وغيره الأعداد من صورها، وسوى بين قوله: "رجل PageV03P923 # ورجل "وقوله: "رجلين".
ورد: مفردات، والخلاف في الجمل، واختاره بعض أصحابنا (¬1)، وقال: فرق بين: "أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق" وبين: "أكرم هؤلاء، وأكرم هؤلاء إلا الفساق".
وإن سلم (¬2) فلتعذره (¬3) ليصح الكلام.
واقتصر الآمدي (¬4) على منع صحة الاستثناء.
واحتج بعض أصحابنا (¬5)؛ فقال: من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع، والأصل إلحاق الفرد (¬6) بالغالب (¬7)، PageV03P924 # فإذا جعل حقيقة في الغالب (¬1) مجازا فيما قل (¬2) عمل (¬3) بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز (¬4)، وهو أولى من تركه مطلقا.
القائل "يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (¬5) إلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.