رد: إن صح فسكوته لعارض، أو التقدير: أفعل إن شاء الله.
قال: لولا صحته لم يقل به ابن عباس.
رد: قال ابن عمر بخلافه، رواه سعيد (¬2) من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد. PageV03P907
ثم: إن صح فلعل مراده: "أفعل إن شاء الله"، أو ما سبق (¬1).
وذكر الآمدي (¬2): اتفاق أهل اللغة -سواه- على إبطاله.
ونقض بعضهم بصفة وغاية. كذا قال.
واحتج بعض أصحابنا (¬3): بأن الاتصال والموالاة (¬4) في الأقوال لا يخل بهما (¬5) فصل يسير كما في (¬6) الأفعال، وقوله - عليه السلام -: (إلا الإذخر) (¬7)، وقوله -عن سليمان عليه السلام -: (لو قال: "إن شاء الله" لم يحنث) (¬8)، وقوله: (إلا سهيل (¬9) PageV03P908 # ابن بيضاء (¬1) , PageV03P909 # وبما [سبق (¬1)] (¬2) من الأحكام.
ويجاب عن القياس: بالمنع، وبأنه (¬3) خلاف ما سبق (¬4) من النص واللغة.
و (إلا الإذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإشارة في أحكام الحج.
ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان دركا لحاجته) (¬5).
والأحكام تعمها أدلة الإجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع (¬6) متعين.
وأجاب ابن عقيل (¬7) -عن كون المجلس كحالة الكلام بدليل (¬8) الصرف (¬9) -: بما (¬10) PageV03P910 # سبق (¬1)، وأن ذلك (¬2) لا يعقل معناه. والله أعلم.
مسألة
لا يصح الاستثناء إلا نطقا (¬3) عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لما سبق، إلا في اليمين لخائف من نطقه.
وقال بعض المالكية -في اليمين-: قياس مذهب مالك (¬4) صحته بالنية.
* * *
ويجوز تقديمه عندهم، كقوله - عليه السلام -: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين) الحديث (¬5)، متفق عليه. PageV03P911
وكقول الكميت (¬1):
فما لي إلا آل أحمد شيعة (¬2).
مسألة
استثناء الكل باطل إجماعا.
ثم: إذا استثني منه: فهل يبطل الجميع؛ لأن الثاني فرع الأول، أم يرجع إلى ما قبله؛ لأن الباطل كالعدم، أم يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات (¬3)؟ فيه أقوال لنا وللعلماء.
وقال ابن أبي طلحة (¬4) PageV03P912 # المالكي (¬1) -في: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا-: في لزوم الثلاث قولان.
قال بعض المالكية (¬2): عدمه (¬3) يقتضي استثناء الجميع (¬4).
* * *
والأكثر -أيضا- باطل عند أحمد (¬5) وأصحابه، وقاله أبو يوسف (¬6) وعبد الملك (¬7) بن الماجشون وأكثر النحاة (¬8)، وذكر (¬9) ابن هبيرة: أنه قول PageV03P913 # أهل (¬1) اللغة.
وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين -منهم: الأئمة الثلاثة-: يصح، واختاره أبو بكر الخلال من أصحابنا.
وجه الأول: أنه لغة، فمن ادعاه فعليه (¬2) البيان.
ثم نقول: لا يعرف لما سبق (¬3)، وأنكره الزجاج (¬4) وابن قتيبة (¬5) وابن (¬6) درستويه (¬7) وابن (¬8) جني.
فإن قيل: جوزه (¬9) أكثر الكوفيين. PageV03P914
قيل: (¬1) نمنع ثبوته عنهم في الأعداد (¬2)، ثم: عليهم الدليل، والبصريون (¬3) أثبت في اللغة -كالخليل (¬4) وسيبويه (¬5) - وقد منعوه، وأنكره من تتبعه كما سبق.
وأيضا: وضع للاستدراك والاختصار، فمن أقر بألف إلا تسعمائة تسعة (¬6) وتسعين، فهو خلاف الوضع، ولهذا يعد قبيحا عرفا، والأصل التقرير.
واستدل: بأنه خلاف الأصل؛ لأنه إنكار بعد إقرار فصح في الأقل لأنه قد ينساه فينضر (¬7) إن لم يصح. PageV03P915