مسألة
(¬5)
الحقيقة لا تستلزم المجاز (و)، خلافا لما حكاه (¬6) ابن الباقلاني عن بعض القدرية: (¬7) أنها PageV01P082 # تستلزمه، وأن ما (¬1) لا مجاز له، لا يقال له: حقيقة.
قال (¬2) في التمهيد والروضة والواضح: والمجاز يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما تجوز به عن موضوعه، فاحتجوا بمجرد الوضع، ولئلا يعرى الوضع عن فائدة.
ورد: فائدته التجوز، وقد يستعمل بعد المجاز.
وقال بعض أصحابنا: المجاز في معنى لا بد (¬3) كونه حقيقة في غيره، إن PageV01P083 # استعمل فيه.
وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف (¬1).
وذكر بعضهم عدمه عن (¬2) المحققين، واختاره الآمدي، (¬3) لئلا يكون لنحو: "قامت الحرب على ساق" و" شابت لمة الليل" حقيقة.
ورد: مشترك الالتزام، للزوم (¬4) الوضع لهما.
وبأنه لا مجاز في التركيب، وأن قول الجرجاني (¬5) -في نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك-: "إن المجاز في الإسناد" (¬6) بعيد، لاتحاد جهته، لأنه لم يوضع لمعنى ثم نقل لعلاقة. PageV01P084
ورد: بمنع اتحاده، وظهور المجاز في "طلعت الشمس" و "مات زيد"، لاستعمال مفرديه فيما وضعا له. وقاله بعض (¬1) أصحابنا "أن المجاز في الفرد والمركب، نحو:
أشاب الصغير وأفنى الكبي ... ر كر الغداة ومر العشي (¬2)
وفيهما".
قال: والمجاز (¬3) في التركيب عقلي (¬4)، نحو: (وأخرجت (¬5) الأرض أثقالها). (¬6) PageV01P085 # أسند (¬1) الإخراج إلى الأرض، وهو في حكم العقل مسند إلى الله، فالنقل عن ذلك نقل لحكم عقلي.
وقيل: بل لفظي؛ لأن "أخرج" موضوع لصدور الخروج عن قادر، فاستعماله في الأرض مجاز.
قيل: أمثلة الفعل لا تدل على مؤثر خاص، وإلا لكان "أخرج" خبرا تاما، و "أخرجه القادر" تكرارا، ثم: لا تدل على تعيين القادر، وإلا لزم (¬2) الاشتراك بين كل قادر.
مسألة
إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، لأن الاشتراك مخل (¬3) بالتفاهم، ولحاجته إلى قرينتين بحسب معنييه، والمجاز أغلب وقوعا -قال ابن جني (¬4): أكثر اللغة مجاز (¬5) - PageV01P086 # وأبلغ، أي: البلاغة وما يتبعها نحو: "زيد أسد أو بحر"، وأوجز، وأوفق للطباع، ويتوصل به إلى السجع -وهو: رعاية الوزن- والمقابلة، وهي: جمع بين ضدين فأكثر، تشرط (1) هنا ضد ما شرطت هناك، كقوله: (فأما من أعطى) الآيتان (¬2)، وما سبق (¬3) في الترادف.
وعورض: بأن المشترك حقيقة، فيطرد، ويشتق منه، ويتجوز من مفهوميه، فتكثر الفائدة، ويستغني عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن مخالفة ظاهر، وعن الغلط عند عدم القرينة، لوجوب التوقف. وفي المجاز يحمل على الحقيقة، وقد لا تكون مرادة (¬4)، فيغلط. وما ذكر من فوائد المجاز فمشتركة. لكن كون المجاز (¬5) أغلب لا يقابله شيء. (¬6).