مسألة
الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله -عند أصحابنا والأكثر- لا ما جاز دخوله، خلافا لقوم.
واحتج أصحابنا: باللغة، وبأنه لا يصح الاستثناء من جمع منكر ك "اضرب رجالا إلا زيدا" -وقال في التمهيد (¬4): قال: "إلا" بمعنى "ليس" أي: ليس زيد منهم- كما لا يصح: اضرب رجلا إلا زيدا.
واعترض: ب "من دخل داري أكرمته" لا تدخل الملائكة والجن.
فأجاب القاضي (¬5): خرجوا بدليل؛ لعدم جواز دخولهم. PageV03P899
وفي التمهيد (¬1): يصح، وإذا قلنا: "لا يصح" (¬2) فلمانع (¬3)؛ لأن المتكلم ما عناهم، ثم (¬4) يلزمهم صحة استثنائهم؛ لأنه يصلح دخولهم.
وأبطل أبو البقاء (¬5) النصب في: (لو كان فيهما آلهة إلا الله) (¬6)؛ لأنه (¬7) لا يصح الاستثناء من جمع منكر عند جماعة من المحققين (¬8)؛ لأنه لا يعم. PageV03P900
وسلم القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2) [أيضا] (¬3) -في الجمع المنكر- صحة الاستثناء؛ لأنه قد يكون إخراج بعض من بعض الذي هو أقل الجمع.
مسألة
شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما -كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه- عند الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين.
وروى سعيد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن (¬4) عباس: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة (¬5). PageV03P901
الأعمش مدلس (¬1).
ومعناه قول طاوس (¬2) ومجاهد.
وقال بعض المالكية (¬3): يصح اتصاله بالنية وانفصاله (¬4) لفظا فيدين، قال الآمدي (¬5): ولعله مذهب ابن عباس.
وعن أحمد (¬6) -في الاستثناء في اليمين-: يصح منفصلا في زمن PageV03P902 # يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.
وعنه (¬1) أيضا: وفي المجلس، وذكره في الإرشاد قول بعض أصحابنا، وهو عن الحسن وعطاء (¬2)، وفي المبهج لبعض أصحابنا: ولو تكلم.
وفي المستوعب (¬3) لبعض أصحابنا (¬4): يعتبر للاستثناء في الإقرار الاتصال كاليمين.
وفي الواضح (¬5) لابن الزاغوني (¬6) -في الإقرار-: إن سكت ما يمكنه الكلام فروايتان، أصحهما: لا يصح استثناؤه، والثانية: يصح، كما لو تقارب ما بينهما، أو منع مانع. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (¬7) -عن الروايتين السابقتين في اليمين-: يجب إجراؤهما في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص وتقييد، والأحكام تدل على ذلك كسكوته (¬8) في PageV03P903 # الفاتحة (¬1)، وهو (¬2) شبيه بمجلس العقود من الإيجاب والقبول أو أقصر منه (¬3).
لنا: قوله - عليه السلام -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها (¬4) فليكفر عن يمينه) (¬5). متفق عليه، احتج به أحمد والأئمة، فلو صح PageV03P904 # لم يعين الكفارة وأرشده إلى الاستثناء؛ لأنه أسهل، لعدم حنثه (¬1) (¬2).
وعن ابن عمر مرفوعا: (من حلف -فقال: إن شاء الله- فلا حنث عليه). رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه (¬3)، (¬4) وإسناده جيد، والأشهر وقفه (¬5). والفاء للتعقيب، وإلا (¬6) كانت الواو أولى، لكثرة الفائدة وعدم (¬7) اللبس.
ولما تم إقرار ولا طلاق ولا عتاق.
ولما علم صدق ولا كذب لإمكان الاستثناء.
ولأنه غير مستعمل لغة. PageV03P905
ولأنه غير مستقل، كالجزاء مع الشرط والخبر مع المبتدأ.
وجوزه بعض أصحابنا (¬1) فيهما (¬2) بزمن يسير.
قالو ا: لو لم يصح لم يفعله - عليه السلام - في: (لأغزون قريشا)، ثم سكت، قال: (إن شاء الله)، ثم لم يغزهم. رواه أبو داود (¬3) من حديث شريك (¬4) عن PageV03P906 # سماك (¬1) عن عكرمة عن ابن عباس مرسلا وموصولا.