مسألة
الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه، يبين أنه لم يرد به، كالتخصيص عند القاضي (¬8) وغيره. PageV03P895
وفي التمهيد (¬1) أيضا: "ما لولاه لدخل في اللفظ، كالتخصيص" ومراده: كالأول، ومعناه قاله (¬2) صاحب الروضة (¬3) وغيرها، وذكره بعضهم عن أكثر العلماء.
وعند ابن الباقلاني (¬4): "عشرة إلا ثلاثة" مركب لسبعة (*)، فلها اسمان: مركب، ومفرد.
ومعناه في الروضة (¬5) في كلامه (¬6) على الشرط.
وسبق (¬7) كلامه في التمهيد في المخصص.
وحكي عن الشافعي (¬8): إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة، فمعنى "عشرة إلا ثلاثة" فإنها ليست علي، وعلى الأول: معناه: سبعة. PageV03P896
وقيل: المراد ب "عشرة" مجموع آحادها، ثم أخرج منها ثلاثة، وأسند بعد إخراجه، فالمسند إليه سبعة. فعلى هذا: قيل: يحتمل أن الاستثناء تخصيص كالمذهب الأول؛ لقصر لفظ المستثنى منه بعد الإسناد على بعض مسماه، ويحتمل: لا، كالمذهب الثاني؛ لأنه أريد به تمام مسماه.
وجه الأول: لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) (¬1)؛ لأنه يلزم كذب أحدهما، ولم نقطع بأنه إنما أقر بسبعة (¬2).
رد ذلك: بأن الصدق والكذب والحكم بالإقرار باعتبار الإسناد لا باعتبار العشرة، والإسناد بعد الإخراج.
وجه الثاني: ما سبق، وضعف أدلة غيره (¬3).
وجه الثالث: أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس -لما يأتي (¬4) - فوجب كونه معارضا لصدر (¬5) الجملة في بعض.
رد: معارض بقولهم: تكلم (¬6) بالباقي بعد (¬7) الثنيا (¬8). PageV03P897
وجه الأخير: ضعف ما سبق:
أما الأول: فلأنه يلزم من قال: "اشتريت الشيء إلا نصفه" أن يريد استثناء نصفه من نصفه، ولتسلسله إذا، وللقطع بأن الضمير للشيء (¬1) البيع كاملا، ولإجماع النحاة (¬2): أنه إخراج بعض من كل، ولإبطال النصوص (¬3)، وللقطع بأنا نسقط الخارج (¬4)، فالمسند (¬5) إليه ما بقي، ولو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي لم نعلم بالإسقاط أن المسند إليه ما بقي؛ لتوقف إسقاطه على حصول خارج، ولا خارج إذا.
رد ذلك: أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره، والاستثناء بين أن المراد به النصف، فجميع ذلك بحسب الظاهر، فلا منافاة.
ولا يلزم (¬6) (¬7) إبطال نص وهو: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا عند عدم (¬8) قرينة. PageV03P898
وأما ضعف الثاني: فخروجه (¬1) عن اللغة؛ إذ ليس فيها كلمة واحدة مركبة من ثلاث، وأولها معرب أيضا ولا إضافة (¬2)، ولأنه يعود الضمير في "إلا نصفه" على جزء الاسم، وهو ممتنع، ولإجماع النحاة: أنه إخراج (¬3).