ولا مدخل للاستدراك في إقرار، فبطل ولو مع جملة بعده كقوله: "له مائة درهم إلا ثوبا لي عليه"، فيصح إقراره وتبطل دعواه، كتصريحه (¬3) بذلك بغير استثناء.
وفي (¬4) العدة والتمهيد (¬5): لو صح لصح إذا أقر بثوب وأراد قيمته، زاد في التمهيد: وقد قيل يصح ذلك، لا على وجه الاستثناء، بل للفظ المقر كمن أقر بمائة ثم فسرها. كذا قالا.
والمذهب الأول أظهر؛ لسبق المتصل إلى الفهم، وهو دليل الحقيقة (¬6)، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.
وعلى المذهب الثاني: قال قوم: مشترك؛ لأن المتصل إخراج، والمنقطع PageV03P892 # مخالفة، فلا اشتراك معنوي بينهما.
وقال قوم: متواطئ لتقسيم الاستثناء إليهما، والأصل عدم الاشتراك والمجاز.
ورد: بسبق المتصل، وبتقسيم اسم الفاعل، وهو مجاز في المستقبل، وبما سبق في رد "الأمر (¬1) في الفعل (¬2) ومطلق الطلب" (¬3).
* * *
ثم: يعتبر لصحة المنقطع مخالفة في نفي الحكم نحو: "ما جاءني القوم إلا حمارا"، أو أنه (¬4) حكم آخر له مخالفة (¬5) كقول العرب: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضر". قال سيبويه (¬6): "ما" الأولى (¬7) نافية، والثانية مصدرية، وفاعلهما مضمر أي: فلان، ومفعولهما محذوف أي: إلا نقصانا ومضرة (¬8).
* * * PageV03P893
حد الاستثناء على التواطؤ: ما دل على مخالفة ب "إلا" - غير الصفة (¬1) أو أحد أخواتها.
وعلى المجاز والاشتراك: يجمع بينهما في حد لفظا، فيقال: المذكور بعد "إلا" أو أحد أخواتها.
ولا يجمع بينهما معنى؛ لاختلاف الحقيقتين، فيحد المنقطع بالأول بزيادة: من غير إخراج.
والمتصل: كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول، ذكره القاضي (¬2) وابن عقيل (¬3) والغزالي (¬4).
ومرادهم: أدوات الاستثناء بأحدها، ولهذا قال القاضي (¬5) وابن عقيل (¬6): لا يرد ما اتصل بالواو؛ لأنها محصورة ليس الواو منها، فلا ينتقض طرده بالتخصيص بالشرط والوصف ب "الذين" والغاية، ك "أكرم بني فلان إن دخلوا والذين وإلى (¬7) أن يدخلوا" و"قاموا ولم يقم زيد" مع PageV03P894 # أنه مراد (¬1) مع الشرط والوصف، ولا عكسه ب "أكرمهم (¬2) إلا زيدا" (¬3).
واختار الآمدي (¬4): لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه قال -على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به- بحرف "إلا" أو أحد أخواتها. قال: ولا غبار عليه (¬5).
ونقض عكسه ب "ما جاء إلا زيد"؛ لأنه (¬6) لم يتصل بجملة؛ لأن "زيدا" فاعل.
وقال بعض أصحابنا (¬7) وغيرهم: إخراج ب "إلا" أو أحد أخواتها.