* * *
المخصص: المخرج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على ما دل عليها مجازا.
* * * PageV03P886
وهو: متصل، ومنفصل.
وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال: هو اصطلاح كثير من الأصوليين (¬1)؛ لأن الاتصال منعه العموم، فلم يدل إلا متصلا، فلا يسمى عاما مخصوصا، وقال أيضا: لا يدخل في التخصيص المطلق (¬2).
وفي التمهيد (¬3): العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازا، بل المجموع الحقيقة؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع. واحتج بهذا على أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس.
وفي الروضة (¬4) -في كلامه على الشرط- معنى ذلك.
* * *
والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.
وزاد بعضهم (¬5): بدل (¬6) البعض.
وقد قيل: المبدل في حكم المطرح (¬7). PageV03P887
مسألة
لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (¬1) وأصحابه وزفر (¬2) ومحمد (¬3)، وذكره الآمدي (¬4) عن الأكثر، وذكر التميمي (¬5): أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه.
وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما جنس أو جنسان (¬6)، وفي العدة (¬7) والواضح (¬8): لأنهما كالجنس في أشياء (¬9)، وفي المغني (¬10): يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يعلم قدره منه.
وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب (¬11): صحة استثناء ثوب وغيره. PageV03P888
وقاله المالكية (¬1) وابن الباقلاني (¬2) وجماعة (¬3) من المتكلمين والنحاة (¬4).
وللشافعية (¬5) كالقولين.
قالوا ابن برهان (¬6): (¬7) عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور. وحكاه جماعة (¬8) عن أبي حنيفة، والأشهر عنه (¬9): صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.
وجه الأول: أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه (¬10) عما يقتضيه لولاه، أو إخراج؛ لأنه مأخوذ من الثني (¬11) من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت PageV03P889 # عنان دابتي.
ولأن الاستثناء إنما يصح لتعلقه بالأول، لعدم استقلاله، وإلا لصح كل شيء من كل شيء؛ لاشتراكهما في معنى عام.
ولأنه لو قال: "جاء الناس إلا الكلاب أو إلا الحمير" عد قبيحا لغة وعرفا.
ورد الأول: بأنه (¬1) محل النزاع، وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام به، ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى نفي كونه حقيقة لمعنى آخر ولا الاطراد (¬2).
وقبح ما ذكر لا يمنع (¬3) لغة كقول الداعي: "يا رب الكلاب والحمير"، ثم: إن امتنع من اللفظ مطابقة لا يمتنع من لازم له.
ولا يلزم استثناء كل شيء من كل شيء، لاعتبار (¬4) مناسبة بينهما كقول القائل: "ليس لي بنت (¬5) إلا ذكر"، بخلاف قوله: إلا أني بعت داري.
واحتج أصحابنا وغيرهم: بأنه تخصيص فلا يصح في (¬6) غير داخل. PageV03P890
وجه (¬1) الثاني: وقوعه، كقوله: (إلا رمزا (¬2)) (¬3)، (أن يقتل مؤمنا إلا خطئا) (¬4)، (من علم إلا اتباع الظن) (¬5)، (من سلطان إلا أن دعوتكم) (¬6).
وقول العرب: ما بالدار أحد إلا الوتد، وما جاءني زيد إلا عمرو.
ولأنه لو أقر (¬7) بمائة درهم إلا ثوبا لغا على الأول، (¬8) مع إمكان تصحيحه بأن معناه: "قيمة ثوب"، لا سيما إن أراده.
ورد: أن "إلا" في ذلك بمعنى "لكن" عند النحاة، منهم: الزجاج (¬9) وابن (¬10) قتيبة (¬11)، وقال: "هو قول PageV03P891 # سيبويه" (¬1)، وهو استدراك، ولهذا لم يأت إلا بعد نفي أو بعد إثبات (¬2) بعده جملة.